فجر اليوم
أثار الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، الذي يتضمن رفع القيود عن صادرات النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية، تساؤلات واسعة بشأن مستقبل دور طهران داخل منظمة أوبك وتحالف أوبك بلس، وتأثير ذلك على أسواق الطاقة العالمية.
وتشير تقديرات إلى أن إيران تسعى لاستعادة مستويات التصدير التي كانت تتراوح بين 1.5 و1.7 مليون برميل يومياً قبل الأزمة الأخيرة، مستفيدة من إعادة فتح قنوات الشحن والتأمين والتعاملات المصرفية الدولية.
ويرى خبراء أن عودة النفط الإيراني ستساهم في تخفيف الضغوط على قطاع الطاقة الإيراني وتقليص المخزونات المرتفعة، لكنها لن تؤدي على المدى القريب إلى زيادة كبيرة في الإنتاج، بسبب الحاجة إلى استثمارات ضخمة وتحديث البنية التحتية النفطية.
كما يتوقع مراقبون أن تثير العودة الإيرانية نقاشات داخل أوبك وأوبك بلس بشأن الحصص الإنتاجية، في وقت تسعى فيه المنظمة للحفاظ على توازن السوق واستقرار الأسعار.
وتُعد الصين والهند من أبرز المستفيدين المحتملين من عودة النفط الإيراني إلى الأسواق بشكل طبيعي، فيما قد تستفيد شركات الشحن والتأمين العالمية من إنهاء سنوات من القيود والعقوبات على القطاع النفطي الإيراني.
المصدر الجزيرة نت
