فجر اليوم
تواصل أزمة مضيق هرمز التأثير في أسواق الطاقة العالمية، مع استمرار اضطراب حركة الملاحة وتراجع إمدادات النفط والغاز، وسط مخاوف من تداعيات اقتصادية أوسع في حال طال أمد الأزمة.
ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية للطاقة في العالم، إذ كانت تمر عبره قبل اندلاع الحرب على إيران نحو 20% من الاستهلاك العالمي للنفط، إضافة إلى نحو خُمس تجارة الغاز الطبيعي المسال، بواقع يقارب 20 مليون برميل نفط يوميا.
وأدت الاضطرابات في حركة الملاحة إلى انخفاض إنتاج دول المنطقة بأكثر من 14 مليون برميل يوميا خلال فترات من الأزمة، ما تسبب في خسائر كبيرة بعائدات الطاقة، فيما تواجه الدول المنتجة صعوبات في تعويض الإمدادات بسبب محدودية خطوط النقل البديلة.
ورغم وجود بعض المسارات البديلة، مثل خط أنابيب شرق-غرب السعودي بطاقة تصل إلى 7 ملايين برميل يوميا، وخط الفجيرة الإماراتي، فإن الجزء الأكبر من صادرات الطاقة لا يزال مرتبطا بالمضيق، ما يجعله نقطة ضغط رئيسية على الاقتصاد العالمي.
أوروبا تحت ضغط الطاقة
وفي أوروبا، أعادت أزمة الطاقة فتح ملف القدرة التنافسية للصناعة، إذ لا تزال أسعار الغاز أعلى بنحو 50% مقارنة بما قبل أزمة 2022، بينما ارتفعت تكاليف الكهرباء بشكل كبير، ما زاد الضغوط على المصانع والشركات.
وتسببت تكاليف الطاقة المرتفعة في فقدان أكثر من مليون وظيفة صناعية أوروبية بين عامي 2019 و2023، فيما واصلت بعض الدول البحث عن بدائل عبر الطاقة النووية والمتجددة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
ويرى مراقبون أن استمرار اضطراب مضيق هرمز قد يضيف مزيدا من الضغوط على أسواق النفط والغاز، ويزيد المخاوف بشأن التضخم والنمو الاقتصادي العالمي.
المصدر: الجزيرة
