رغم الترحيب الكبير في صنعاء باتفاق خفض التصعيد الاقتصادي الا ان صنعاء مازالت تؤكد ان الاتفاق يظل قيد الاختبار الى ان يثبت الجانب السعودي مصداقيته في تحويل بنود هذا الاتفاق الى خطوات عملية خصوصا فيما يخص فتح الوجهات الجديدة لمطار صنعاء الدولي والدخول في اجتماعات جدية تفضي لحلحلة الملف الانساني فيما يعود بالنفع على كافة اليمنيين.
هذا الموقف ظهر واضحا في التصريحات الاعلامية لنائب وزير الدفاع والامن في حكومة صنعاء الذي أدلى بها اليوم لقناة الميادين والذي قال فيها ان الاعلان عن الاتفاق مجرد حديث اعلامي وانه لا يمكن الحديث عن اتفاق ايجابي الا اذا تحول ما تم الاتفاق عليه الى نقاط تم تنفيذها على أرض الواقع .. مضيفا ان الكرة الان في ملعب الجانب السعودي .
وبالتأكيد فأن صنعاء تبني موقفها هذا بناءً على معطيات الجولات السابقة من التفاوض مع الجانب السعودي والذي لم يلتزم بتنفيذ بنود الاتفاقات السابقة مع صنعاء وظل يصر على المماطلة والتنصل من توقيع خارطة الطريق المتفق عليها استجابة للضغوط الامريكية .
ولم يكتفي النظام السعودي فقط بالمماطلة والتنصل من تنفيذ الاتفاقات وانما قام مؤخراً برعاية التصعيد الاقتصادي الاخير ضد صنعاء بناءً على التوجيهات الامريكية وهو ما اعتبرته صنعاء إعادة للأمور في اليمن الى مربعها الاول والتي معها ستعود العمليات العسكرية ضد الرياض وهذا ظهر واضحا في تحذيرات السيد عبدالملك الحوثي شديد اللهجة الى الجانب السعودي وتلويحه بنسف الاقتصاد السعودي والإطاحة برؤية 2030 ، والذي اعقبه خروج مسيرات حاشدة في العاصمة صنعاء وعموم المحافظات تؤيد ما ورد في خطاب السيد عبدالملك الحوثي ، وتأكيد للقوات المسلحة اليمنية في صنعاء بجهوزيتها بلرد على خطوات النظام السعودي التصعيدية ضد الشعب اليمني والتي جاءت لخدمة الكيان الاسرائيلي وضمن محاولات واشنطن لثني اليمن عن موقفه المساند لغزة .
وأمام هذا لم يكن للنظام السعودي سوى خيارين اما الاستمرار في الانخراط مع الامريكي بالعدوان عل اليمن والمجازفة باقتصاده ، أو الاستماع الى تحذيرات السيد عبدالملك الحوثي والعودة الى المسار الصحيح في طريقه تعامله مع الامور في اليمن .
ومن خلال اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي سيتضح ان الجانب السعودي قد اختار الخيار الثاني وهو الاتفاق مع صنعاء.
لكن من خلال تصريحات المسؤولين في صنعاء فأن هذا الاتفاق لن يخرج السعودية ابدا من دائرة الخطر إلا إذا تحول الى خطوات عملية تترجم هذا الاتفاق على الواقع ، بمعنى ان خيار استهداف الاقتصاد السعودي سيبقى قائما لدى صنعاء حتى تنفيذ بنود هذا الاتفاق ، وان المناورات السعودية للالتفاف على الاتفاقات لم تعد مقبولة .
