الأخبارعدن
أخر الأخبار

زلزال قضائي يهز وزارة الداخلية في عدن: النائب العام يأمر بتحقيق عاجل في ملفات الفساد ونهب المرتبات ومكرمة الملك سلمان

فجر اليوم || خاص

في تطور قضائي بالغ الأهمية يضرب معاقل الفساد المالي والإداري، أصدر النائب العام توجيهات صارمة وحاسمة إلى نيابة استئناف الأموال العامة، تقضي بفتح ملفات الفساد الواسعة داخل وزارة الداخلية ومباشرة التحقيقات الفورية في القضية رقم (847) لسنة 2026م، وذلك على خلفية مماطلة مريبة استمرت لأكثر من شهر ونصف.
​مذكرة كاشفة وتدخل قضائي حاسم
​جاءت هذه التوجيهات إثر مذكرة رسمية عاجلة رفُعت من قبل العقيد أنس عبدالكريم الصوفي (مدير مكتب مدير عام مباحث الأموال العامة سابقاً في عدن)، والتي كشفت عن عمليات تغول ممنهج وعبث بطج ومستحقات منتسبي وزارة الداخلية، شملت الاستيلاء على المرتبات والمنحة المقدمة من المملكة العربية السعودية (مكرمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز) المخصصة لدعم منتسبي الأمن.

وبسبب كشفه لتلك التجاوزات وإحالة المتورطين إلى نيابة الأموال العامة، واجه العقيد الصوفي إجراءات تعسفية تمثلت في توقيف راتبه ومنعه من دخول مبنى الوزارة بناءً على توجيهات أصدرها وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، في خطوة وُصفت بأنها محاولة ضغط مباشر لثنيه عن مواصلة كشف الحقائق.
​أبرز ما تضمنته توجيهات النيابة العامة والمذكرة الرسمية:
​إنهاء التسويف: أمر النائب العام بالتدخل المباشر لكسر حاجز الجمود الذي استمر لأكثر من 45 يوماً في نيابة الأموال العامة، مشدداً على سرعة السير في إجراءات التحقيق وتكليف المحاسبين القانونيين.
​مخاطبة البنوك: شملت المطالب مخاطبة عاجلة للبنك المركزي اليمني وبنك الإنماء لموافاة النيابة بكشوفات حسابات وزارة الداخلية الشاملة، وبيان تفاصيل الخصومات غير القانونية وإحضار نسخ العقود المبرمة.
​كشف مصير بنود الصرف: إلزام وزارة الداخلية بتسليم كشوفات المنتسبين وبنود الصرف الخاصة بالمهمات، والإعاشة، والرعاية الصحية، ومطابقتها فعلياً مع البيانات المصرفية، إلى جانب تتبع مسار مرتبات مكرمة الملك سلمان المنهوبة.
​محاسب قانوني محايد: التشديد على إصدار أمر قضائي بتكليف محاسب قانوني لفحص وتدقيق كافة الحسابات والبنود المالية للوزارة لإثبات الاختلالات الواردة في البلاغ رقم (847).

نيابة الأموال العامة أمام امتحان تاريخي
​تضع هذه التوجيهات القضائية الصريحة رئيسَ نيابة استئناف الأموال العامة أمام مفترق طرق حاسم واختبار حقيقي لنزاهة القضاء وهيبته، وسط ترقب واسع من الشارع الأمني والرأي العام لمعرفة ما إذا كانت العدالة ستنتصر لاستعادة حقوق آلاف الضباط والأفراد، أم أن نفوذ المتورطين والضغوط ستنجح في تمييع الملف وإقباره في أدراج النسيان.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى