أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، عن استعداد بلادها لفرض عقوبات على البنوك الصينية التي يشتبه بتورطها في “تسهيل توريد منتجات عسكرية لروسيا”.
وتهدف هذه العقوبات إلى الضغط على الصين لوقف دعمها لروسيا في غزوها لأوكرانيا.
وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” قد كشفت، في وقت سابق من هذا الأسبوع، عن مساعي أمريكية لفرض عقوبات مالية على بنوك صينية محددة، بهدف إجبار بكين على قطع علاقاتها التجارية مع موسكو.
من جانبها، ترفض الصين هذه العقوبات وتعتبرها غير قانونية. وتؤكد بكين على حقها في تطوير علاقاتها التجارية والاقتصادية مع روسيا، رافضةً أي تدخل خارجي في هذه العلاقات.
وفي سياق متصل، أعلنت الخارجية الأمريكية عن استعدادها لاتخاذ خطوات إضافية ضد الشركات الصينية التي تدعم، حسب وجهة نظرها، الصناعات الدفاعية الروسية.
وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أنّ التعاون الاقتصادي بين روسيا والصين يُعدّ ركيزة أساسية في النضال من أجل عالم أكثر عدالة. وأشار إلى أنّ البلدين سيواصلان العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية الدولية بعيدًا عن هيمنة سياسات العقوبات الغربية.
وبشكل عام، تُشير هذه التطورات إلى تصاعد حدة التوتر بين الولايات المتحدة والصين على خلفية غزو روسيا لأوكرانيا، مع تركيز واشنطن على الضغط الاقتصادي على بكين لدفعها إلى تغيير موقفها من الحرب.
