فجر اليوم
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم الاقتراض من أجل شراء الأضحية، وذلك ردًا على تساؤلات تتعلق بجواز الاستدانة عند عدم توفر المال الكافي لأداء هذه الشعيرة.
وأكدت الدار أن الأضحية سنة مؤكدة، وأن شرطها الأساسي هو القدرة والاستطاعة، ولا يُطلب من المسلم أن يُكلف نفسه ما لا يطيق من أجل أدائها.
وبيّنت أنه يجوز الاقتراض لشراء الأضحية إذا كان الشخص يعلم من نفسه القدرة على سداد الدين، أما إذا كان غير قادر على الوفاء بالدَّين فلا يجوز له الاقتراض لهذا الغرض.
وأضافت أن الأضحية تظل صحيحة ومجزئة شرعًا إذا أُديت من مال مقترض، ما دامت الشروط الشرعية متوفرة.
وتأتي هذه الفتوى بالتزامن مع استعدادات المسلمين لاستقبال عيد الأضحى المبارك في مختلف الدول الإسلامية.
