اجتماع بالحديدة يناقش الإفراج عن السجناء المعسرين قبيل عيد الأضحى

فجر اليوم || خاص

ناقش اجتماع عُقد اليوم في محافظة الحديدة برئاسة رئيس لجنة معالجة قضايا السجون والسجناء الشيخ علي ناصر قرشة ومحافظ المحافظة عبدالله عطيفي، أوضاع السجناء المعسرين والغارمين الموقوفين على ذمة قضايا مالية، والترتيبات المتعلقة بالإفراج عنهم قبيل حلول عيد الأضحى المبارك.
واستعرض الاجتماع، الذي ضم وكيل المحافظة محمد حليصي، ورئيس النيابة العامة القاضي أمين القارني، ومدير أمن المحافظة اللواء عزيز الجرادي، الإجراءات القانونية اللازمة لاستكمال ملفات السجناء المعسرين، تنفيذاً للتوجيهات القيادية الرامية إلى معالجة أوضاعهم الإنسانية والقانونية.
وتطرق المجتمعون إلى دور الأجهزة القضائية في تسهيل الإجراءات وتسريع البت في القضايا المتعثرة، مؤكدين أهمية تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية، خاصة من قبل رجال المال والأعمال، للإسهام في إغلاق ملفات الحقوق الخاصة وتمكين السجناء من نيل حريتهم.
وخلال الاجتماع، أشاد المحافظ عطيفي بجهود اللجنة المكلفة بمتابعة ملفات المعسرين، مؤكداً ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات القضائية والأمنية والسلطة المحلية لضمان سرعة الإنجاز، داعياً رجال الخير إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم الدينية والإنسانية في مساعدة الغارمين والتخفيف من معاناتهم.
من جانبه، أكد الشيخ علي ناصر قرشة اهتمام القيادة بأوضاع السجناء وحرصها على تلمس احتياجاتهم، مستعرضاً النجاحات التي حققتها اللجنة في الإفراج عن أعداد كبيرة من السجناء عبر المتابعة الميدانية الدقيقة.
وأوضح أن اللجنة اعتمدت معايير موضوعية لتحديد المستحقين للمساعدة، أبرزها أقدمية الحبس بعد انتهاء مدة العقوبة، وطبيعة القضية، ومدى استحقاق السجين للمساندة القانونية، إضافة إلى الحقوق الخاصة المتعذر سدادها.
وأشار إلى أنه سيتم خلال الأيام المقبلة، تزامناً مع عيد الأضحى المبارك، الإفراج عن أكبر عدد ممكن من السجناء الذين أنهوا محكومياتهم وبقوا رهن الاحتجاز بسبب الالتزامات المالية المترتبة عليهم.
بدوره، أوضح رئيس النيابة القاضي أمين القارني أن النيابة تواصل متابعة قضايا السجناء كافة، وتبذل جهوداً حثيثة لمساعدة المعسرين بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة لسداد الحقوق الخاصة المحكوم بها.
وأقر الاجتماع إعداد كشوفات دقيقة وشاملة بالسجناء الذين تجاوزوا المدة القانونية، وحصر أصحاب الحقوق الخاصة لمراجعة ملفاتهم واستكمال إجراءات الإفراج الفوري عمّن لا توجد بحقهم موانع قانونية أخرى.