فجر اليوم
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي يتضمن مزاعم غير صحيحة وادعاءات لا أساس لها من الصحة، معتبرة أن ما ورد فيه بشأن الأحداث الأخيرة في إيران يُعد تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للبلاد.
وأكدت الوزارة أن البرلمان الأوروبي يتغاضى عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في العديد من الدول، ما يعكس تناقضًا فاضحًا يفقده أي مصداقية في ادعاءاته المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان.
وأضافت أن هذا القرار يجسد استمرار النهج العدائي والتدخلي لبعض الدوائر الأوروبية تجاه إيران، محذّرة من أن استمرار السياسات القائمة على المواجهة والتدخل سيُقابل بردود مناسبة ومتناسبة.
