فجر اليوم
قال مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إن لدى المنظمة أدلة تؤكد تنفيذ السلطات الإيرانية عمليات توقيف واسعة في عدد من المدن خلال الاحتجاجات الأخيرة.
وأوضح أن السلطات سعت إلى نزع الشرعية عن المتظاهرين عبر وصفهم بالإرهابيين وأعداء الدولة، مشددًا على أن الاحتجاجات لا تبرر للحكومة استخدام القمع والعنف ضد المدنيين.
وأكد أن السبيل الوحيد لخفض التصعيد في إيران يكمن في الحوار واحترام جميع حقوق الإيرانيين، داعيًا السلطات إلى إنهاء القمع الوحشي ضد المتظاهرين، بما في ذلك وقف المحاكمات الصورية ووقف فرض العقوبات غير المتناسبة.
