فجرت حكومة عدن، الثلاثاء، أزمة نقدية جديدة بعد إنزالها فئة جديدة من الأوراق المالية المطبوعة خارج التغطية، في ظل أزمة سيولة غير مسبوقة تهدد الاستقرار المالي والمعيشي للمواطنين.واستنكر خبراء اقتصاد وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي قرار البنك المركزي عدن بإدخال فئة 100 ريال للأسواق، معتبرين أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تفاقم أزمة العملة المحلية وتعيد مشاهد الانهيار التي شهدتها البلاد سابقًا، حيث كانت حكومة معين عبد الملك قد سحبت هذه الفئة مسبقًا بعد تسببها في انهيار الدولار إلى قرابة 3000 ريال يمني.وتداول ناشطون صورًا لمواطنين اضطروا لاستخدام أدوات مثل “الشيلان” لاستلام مرتباتهم التي لا تتجاوز بضعة عشرات الآلاف، فيما ترفض شركات الصرافة والبنوك صرف أي مبالغ مالية إلا بفئة المئة ريال الجديدة.ومع استمرار رفض شركات الصرافة التعامل مع العملات القديمة، تشهد عدن ظهور سوق سوداء جديدة، حيث تضطر الشركات لشراء العملات الأجنبية عبر “البوابات الخلفية” بأسعار أقل من السعر الرسمي المحدد من المركزي، مع تسجيل فرق يصل إلى نحو 30 ريالًا للريال السعودي مقارنة بالسعر الرسمي (400 ريال مقابل 430 ريال)