ماذا بعد تسقيف سعر منتجات النفط الروسي؟
متابعات فجر اليوم//
يتطلع المستثمرون إلى التطورات الناتجة عن الحظر الأوروبي على المنتجات النفطية المكررة الروسية، بينما يبحث #الاتحاد_الأوروبي إمكانية التوصل إلى اتفاق لتحديد سقف سعري لجميع المنتجات النفطية المنتجة في #روسيا.
واليوم الأحد، بدأ الاتحاد الأوروبي بتطبيق سقف لأسعار المشتقات النفطية الروسية يبلغ 100 دولار للبرميل على الوقود الثمين مثل الديزل، و45 دولاراً على المنتجات الأدنى نوعية، بغرض استهداف اقتصاد روسيا وتقليص عائداتها من مبيعات الطاقة.
ويشمل القرار حظر الواردات المنقولة بحراً من المنتجات النفطية الروسية المكررة، حيث سيضطر الاتحاد الأوروبي إلى استبدال نحو مليون برميل يومياً من واردات الوقود الروسية بما في ذلك 600 ألف إلى 650 ألف برميل يومياً من الديزل.
وفي العام الماضي كان الشغل الشاغل للأوروبيين ومعهم الحلفاء في #واشنطن، هو تسقيف سعر النفط الروسي، وفي المقابل منعت روسيا تصديره إلى الدول التي فرضت عقوبات عليها، وسط تفاوت في كميات الإنتاج.
أوروبا تواصل طلب الوقود الروسي رغم التسقيف
تعتبر روسيا أن إجراء كهذا سيزيد من انعدام توازن أسواق الطاقة وسيرفع الأسعار، وتقول وكالة بلومبيرغ الأمريكية أن المخاطر الاستراتيجية الناتجة عن تسقيف أسعار النفط الروسي، قد تقود إلى تغيراتٍ كبيرة ومفاجئة في بيئة سوق النفط العالمية، ومن ثم على الاستقرار المالي العالمي.
ووفقاً لمحللين صرّحوا لشبكة CNBC، فإن السقف السعري قد يفشل في تحقيق أهدافه المتمثلة في حرمان روسيا من عائداتها.
حيث يأتي هذا القرار في الوقت الذي تستمر فيه الدول الأوروبية والتجار الأمريكيون في استيراد النفط الروسي ومنتجاته ولكن عبر أطراف ثالثة، أبرزها #الهند.
لذا فإن بلومبيرغ تصف الهند بأنها ستصبح أكثر مركزية في خريطة النفط العالمية التي أعادت رسمها الحرب الروسية الأوكرانية، إذ باتت الهند تشتري المزيد من النفط الروسي الرخيص وتكرره لتحويله إلى وقود لـ #أوروبا.
ومع أن الدول الأوروبية قررت التسقيف، إلا أن واردات الاتحاد الأوروبي من الوقود الروسي ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في 6 أشهر عند نحو 210 آلاف برميل يومياً في يناير الماضي، وفقاً لبيانات شركة تحليلات النفط فورتيكسا.
وتُظهر هذه البيانات أن واردات الوقود الروسي المتبقّي بما في ذلك زيت الوقود ومواد التكرير الأولية، تضاعفت تقريباً عن مستويات ديسمبر 2022، وأقل قليلاً من 240 ألف برميل يومياً استوردها الاتحاد الأوروبي في يوليو من نفس العام.
وبالعودة إلى بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، فقد صدّرت روسيا منتجات بترولية -مثل الديزل- بقيمة بلغت أكثر من 2.3 مليار يورو (2.5 مليار دولار) للاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2022، واستوردت #ألمانيا وحدها منتجات بقيمة بلغت نحو 558 مليون يورو.
تداعيات ما بعد القرار
يقول الاتحاد الأوروبي إن هذا السقف حالياً على أسعار النفط الحالي يكلّف موسكو نحو 175 مليون دولار من الخسائر يومياً، وترد روسيا على ذلك بشكل مستمر بأن العقوبات لا تؤلمها.
إذ يؤكد رئيسها، بوتين، إن اقتصاد بلاده لا يزال مستقراً وفي أحسن التوقعات، رغم انكماشه تقريباً بنسبة 2.5% في 2022، ولا تتوقع الحكومة الروسية كثيراً من الاضطرابات، حيث تخطط لتصدير أكثر من 730 ألف برميل يومياً من الديزل من الموانئ الغربية الرئيسية خلال فبراير الجاري وفقاً لوكالة بلومبيرغ، وسيكون هذا أكبر تدفّق منذ بداية سنة 2020 على الأقل.
وترى روسيا أنها ستتجاوز تداعيات هذا القرار باللجوء إلى مشترين آخرين للنفط على رأسهم #الصين والهند، لكن دون الاعتماد عليهما فحسب.
فهي تخطط للبحث عن مصادر أخرى لبيع نفطها، وعن هذه النقطة يقول بوتين “سنبحث عن شركاء واعدين آخرين في المناطق النامية بنشاطٍ في الاقتصاد العالمي، كـ #آسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية و #أفريقيا”.
ومن ناحية أخرى، ربما يستفيد التجار وشركات الشحن من هذا الحظر، إذ سيستمر تدفق الوقود ولكن عبر طرق أكثر تعقيداً، حيث مازال هناك إمكانية لبيع الوقود بشكل قانوني فوق الحد الأقصى، وليس فقط للشركات التي تستخدم الخدمات المالية الغربية.
