أخبــــــــــار #فجر_اليوم //
أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن ما يسمى مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) التي أعلنت أمس انتهاء عملها في نقاط توزيع المساعدات في القطاع، هي جهة تورطت بشكل مباشر في الاستدراج المنهجي للمدنيين المُجوّعين إلى مصائد موت منظمة.
وقال المكتب، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن مصائد الموت خُطط لها وأُديرت ضمن المنظومة “الأمريكية–الإسرائيلية”، تحت غطاء العمل الإنساني.
واعتبر ، هذه المؤسسة شريكاً أصيلاً في صناعة مشاهد القتل الجماعي، ومنفذاً عملياً لأخطر مخطط استهدف المدنيين عبر أدوات التجويع والإبادة الجماعية في العصر الحديث.
وأورد البيان، أرقام موثقة بأن العدو الإسرائيلي حوّل مراكز توزيع المساعدات التابعة لهذه المنظومة إلى مصائد للموت ومواقع قتل جماعي استهدفت المدنيين بصورة متعمدة وممنهجة.
وأشار إلى ارتقاء 2,615 شهيداً من ضحايا التجويع الذين وصلوا إلى المستشفيات، إضافة إلى 19,182 إصابة، سواء عند مراكز مصائد الموت التابعة لما تسمى “مؤسسة غزة الإنسانية” أو على مسارات الشاحنات التي استخدمها جيش العدو الصهيوني كأداة للقصف المباشر وإزهاق الأرواح.
وأوضح أن من بين هؤلاء الشهداء، 1,506 شهداء قتلهم جيش العدو أثناء انتظارهم المساعدات، في مشاهد تجسد جريمة تجويع وقتل مقصود.
وذكر المكتب الحكومي، أنه وثّق 1,109 شهداء ممن قتلهم جيش العدو الإسرائيلي داخل المراكز الأمريكية–الإسرائيلية ذاتها، نتيجة إطلاق النار والقصف خلال اقتراب المدنيين المُجوّعين أو الدخول إليها، بينهم 225 طفلاً، 852 بالغاً، و32 من كبار السن.
وأفاد بأن هذه المعطيات تكشف بوضوح أن ما سُمي “مراكز إنسانية” كانت في الحقيقة مواقع استدراج وإعدام ميداني للمدنيين ومصائد للموت، وليست بأي حال من الأحوال نقاط إغاثة أو حماية.
وأكد “حكومي غزة” أن هذه الانتهاكات تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وجزءاً من سياسة الإبادة الجماعية عبر التجويع.
وحمّل سلطات العدو الصهيوني والمسؤولين عن “مؤسسة غزة الإنسانية GHF والجهات الأمريكية الراعية للمؤسسة المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، والتي ستخضع للملاحقة القانونية على المستويات كافة.
ولفت إلى أن ما تسمى “مؤسسة غزة الإنسانية” بدأت تشغيل أول مركز لها في نهاية شهر مايو الماضي، تحت ادعاء إنشاء “نظام آمن ومنظم لتوزيع المساعدات”، غير أن الوقائع أثبتت منذ اليوم الأول أن الهدف الحقيقي كان هندسة التجويع والتحكم في حركة المدنيين ودفعهم إلى نقاط مكشوفة يسهل استهدافهم وقتلهم، وليس تخفيف الأزمة الإنسانية.
وقال المكتب إن هذه الآلية شكّلت نموذجاً “أمريكياً–إسرائيلياً” يقوم على إحكام السيطرة وإدامة المجاعة، وليس تقديم الإغاثة.
وأضاف أن المراكز التي أعلنت عنها المؤسسة، فقد بيّنت الوقائع أنها كانت مراكز قتل وليست مراكز مساعدات، وتشمل؛ مركز تل السلطان في رفح الذي تحول لاحقاً إلى أبرز مواقع القتل الجماعي، و ممر “موراغ” جنوب قطاع غزة ، وهو مركز في منطقة مكشوفة شديدة الخطورة، ومركز ثالث في رفح أُعلن عنه لاحقاً، ومركز رابع في شمال مخيم البريج وسط القطاع.
وأشار إلى أن كل هذه النقاط أصبحت فعلياً مصائد موت، وتعرض فيها المدنيون المُجوّعين لإطلاق النار المباشر، وحرمانهم من الغذاء، وإجبارهم على التحرك ضمن مسارات يتحكم بها العدو الصهيوني لخدمة أهدافه العسكرية خلال الحرب.
وجدد حكومي غزة تحميل العدو الصهيوني ومنظومته وشركائه، وفي مقدمتهم مؤسسة GHF، المسؤولية الكاملة عن كل ما وقع من جرائم، مؤكداً المضي في توثيق هذه الجرائم وتقديم ملفاتها للمحاسبة الدولية، بما يضمن عدم إفلات أي جهة متورطة من العقاب.
وخلفت الإبادة الصهيونية في غزة، التي استمرت عامين وانتهت باتفاق وقف إطلاق نار دخل حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 170 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
