مسؤولون أمريكيون وخبراء في الشؤون الدفاعية ” صفقة طائرات إف-35 المقاتلة، التي تخطط الولايات المتحدة لبيعها للمملكة العربية السعودية، ستشمل نسخًا “محدودة الإمكانيات”

يأتي هذا التمييز التقني امتثالاً للقانون الأمريكي الذي يفرض الحفاظ على “تفوق عسكري نوعي” لإسرائيل في المنطقة.وتمنح هذه السياسة إسرائيل صلاحيات حصرية لتعديل طائراتها من طراز إف-35، تشمل دمج أنظمة أسلحتها المحلية وإضافة تقنيات متطورة للحرب الإلكترونية دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من واشنطن.الطائرات السعودية ستفتقر إلى العديد من الميزات المتقدمة الموجودة في الأسطول الإسرائيلي، مثل أنظمة الأسلحة المتطورة ومعدات التشويش على الرادار.كما أن الحصول على صواريخ جو-جو متطورة مثل الـ (AIM-260 JATM) يظل أمرًا غير مرجح للسعودية بينما يُتوقع أن تُعرض على إسرائيل.وتتمتع إسرائيل بتفوق عددي كبير، حيث تشغل حاليًا سربين كاملين من الطائرات مع طلب سرب ثالث، بينما ستقتصر الصفقة السعودية على سربين فقط لن يتم تسليمهما قبل سنوات.كما أن إسرائيل لديها خبرة عملية امتدت لثماني سنوات في تشغيل هذه الطائرات في المنطقة.وعلى الرغم من ضمانات التفوق التقني، يتطلب أي بيع للأسلحة للسعودية موافقة الكونغرس الأمريكي، حيث قد يشكل الدعم القوي لإسرائيل عائقًا أمام إقرار الصفقة.تُعد هذه الصفقة جزءًا من جهود أمريكية لوضع السعودية على قدم المساواة مع حلفائها في المنطقة، مثل قطر والإمارات، اللتين عُرضت عليهما أيضًا طائرات إف-35، لكن تلك الصفقات لا تزال متعثرة بسبب خلافات حول مواصفات الطائرات وجداول التسليم.