مواطنو عدن يستغيثون وسط انفلات الأسعار: سعر الصرف ينخفض والأسعار في ارتفاع مستمر

وجه مواطنون في مدينة عدن شكوى ونداء عاجلا إلى محافظ عدن والقيادات المحلية، مطالبين بتحرك فوري لمواجهة التلاعب المستمر بأسعار السلع في الأسواق.ورفعت اللجان المجتمعية النداء في محاولة يائسة مستغيثة من مواصلة أصحاب البقالات والصيدليات والمطاعم وأصحاب المواد الاستهلاكية رفع الأسعار رغم انخفاض سعر الصرف، ما يفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين الذين يعانون من توقف المرتبات وانعدام مصادر الدخل.وأضافت اللجان في رسالة نقلها الصحفي وعضو اللجان المجتمعية طه عبدربه محمد محسن أن المواطن ينتظر انعكاس تحسن العملة على الأسعار، لكن الواقع يكشف استمرار الغلاء، ما يهدد استقرار المجتمع ويغذي مشاعر الغضب والإحباط.وطالب محسن الجهات المعنية بتفعيل الرقابة التموينية واتخاذ إجراءات صارمة بحق المتلاعبين بالأسعار والمستغلين لمعاناة الناس.وختم بالقول إن المسؤولية الأخلاقية والوطنية تفرض على الجميع أداء واجبهم تجاه المواطنين، مؤكدا أن كل مسؤول مطالب بالتحرك الفوري لحماية المجتمع من الانهيار المعيشي.يأتي ذلك في ظل ما يُروج له إعلاميا من تحسن في سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، حيث يعيش المواطنون في عدن واقعا مغايرا تماما، فهذا “التحسن” المزعوم  لم ينعكس على أسعار السلع والخدمات، بل استمرت موجة الغلاء في التصاعد، لتكشف زيف الادعاءات الرسمية وتفضح هشاشة السياسات الاقتصادية المتبعة.وعزى مراقبون أن هذا التحسن الوهمي في سعر الصرف لا ينعكس على الأسواق لأن، البنوك لا تلتزم بسعر موحد في التعاملات التجارية، كما أن التجار يواصلون البيع بسعر صرف مرتفع بحجة تعويض خسائر سابقة، فضلا عن غياب الرقابة التموينية الذي يفتح المجال للتلاعب دون رادع، كما أن الجهات الرسمية تكتفي بالتصريحات دون تنفيذ أي إجراءات عملية.ووجه المواطنون في عدن أصابع الاتهام إلى من تسبب في هذه الأزمة، من صناع القرار الذين فشلوا في إدارة الملف الاقتصادي، وهي الجهات الحكومية ومجلس العليمي الذين تخلوا عن دورهم في حماية المجتمع من جشع السوق، والتجار المتلاعبين الذين يعيشون مع أولئك المسؤولين خارج جغرافيا معاناة المواطنين وجغرافيا البلاد حرفيا.