في مشهد يعكس الفوضى والابتزاز المنظم في مناطق سيطرة التحالف، أعلن عشرات سائقي الشاحنات المتوقفة في منطقة المطار بمدينة سيئون عن توقفهم الكامل عن الحركة، احتجاجا على فرض نقطة أمنية تابعة لحزب الإصلاح مبلغا قدره 150 ألف ريال يمني على كل قاطرة مقابل السماح لها بالمرور، رغم أن البضائع قد تم جمركتها بالكامل في منفذ شحن الحدودي مع سلطنة عمان.وأكد السائقون أن هذه الجبايات غير القانونية تمثل شكلا من أشكال النهب العلني، حيث تفرض عليهم مبالغ إضافية دون أي مبرر قانوني، ما أدى إلى تعطل حركة الشاحنات وتوقفها لساعات طويلة، في حين اضطر بعضهم للدفع تحت ضغط الحاجة وخوفا من تلف البضائع.وقال ناشطون إن هذه الممارسات تكشف الوجه الحقيقي للسلطات المحلية في سيئون، التي تخضع لنفوذ جماعة الإخوان، وتدار بعقلية الجباية لا الدولة، وسط صمت مريب من الجهات الأمنية والقيادية التي يفترض بها حماية مصالح المواطنين والتجار.وناشد السائقون محافظ حضرموت والجهات المعنية بسرعة التدخل لوقف هذه الانتهاكات، مؤكدين أن استمرار هذه الجبايات يهدد قطاع النقل والتجارة، ويزيد من معاناة المواطنين في ظل الانهيار الاقتصادي الذي تعيشه البلاد.