هددت اللجنة الخماسية الدولية الخاصة باليمن، السبت، بعقوبات ضد أعضاء في المجلس الرئاسي الموالي للتحالف جنوبي اليمن ..
يتزامن ذلك مع محاولات مستميتة لإعادة لملمة خلافات أعضائه مع حكومة عدن.وأفادت مصادر دبلوماسية غربية بان سفراء أمريكا وبريطانيا وفرنسا والسعودية والامارات أبلغوا بشكل انفرادي أعضاء في المجلس الرئاسي بإمكانية وضعهم على لائحة العقوبات الدولية كمعرقلين للخطة الاقتصادية جنوب اليمن.وركز السفراء، وفق المصادر، على رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي ومحافظ مارب سلطان العرادة.وكان العرادة منع فعلا من دخول أمريكا للمشاركة باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في حين تم طرد الزبيدي من نيويورك اثر محاولته تجاوز البرتكول الخاصة بالبعثة التي قادها العليمي.وتأتي هذه التهديد وسط تحركات مكثفة يقودها سفراء ما تعرف بالخماسية الدولية في محاولة لعقد اجتماع جديد بين أعضاء الرئاسي وحكومة عدن.ويسعى السفراء لاجباء أعضاء الرئاسي على توريد عائدات مناطقهم المتناثرة جنوب وغرب اليمن لصالح حكومة عدن إضافة إلى نقل صلاحيات المجلس لرئيس الوزراء وهو ما يعارضه غالبية الأعضاء الثمانية.ولم يتضح بعد ما اذا كانت التهديدات محاولة للضغط لاعادة الرئاسي والحكومة إلى عدن اما في سياق توجه جديد لمعاقبة تلك الأطراف.وياتي التهديد قبيل اجتماع مرتقب لمجلس الامن هذا الشهر بشان اليمن.ويتوقع ان يناقش الاجتماع ملف العقوبات ..
أبين.. مشروع استثماري وهمي لمنع الجنوبيين من التنقيب عن نفطه………… أثار مشروع الكورنيش الساحلي بين “العلم” و”أحور” في محافظة أبين جنوب اليمن الخاضعة لسيطرة التحالف السعودي الإماراتي جدلاً واسعاً، بعد تقارير كشفت أن المشروع “الممول إماراتياً” يهدف إلى منع التنقيب عن الحقول النفطية في هذه المنطقة، تحت غطاء الاستثمار السياحي.بحسب موقع “الجنوب اليمني”، يقف وراء المشروع رجل أعمال ظهر فجأة يدعى وليد السعدي اليافعي، الذي لا يمتلك أي سجل تجاري معروف سابقاً، ما يشير إلى أنه واجهة لنشاط خارجي تقوده أبوظبي.وكانت تقارير جيولوجية يمنية وأجنبية أكدت أن منطقة “العلم” تحتوي على ثروات نفطية ومعدنية كبيرة، ومع ذلك تم تجميد التنقيب فيها لسنوات، ما اعتبره خبراء “تعطيلاً ممنهجاً” للثروات.وتشير تقارير محلية إلى أن المشروع جزء من استراتيجية إماراتية لتوسيع النفوذ عبر الاستثمار وحرمان اليمنيين من ثرواتهم الطبيعية.وبينما يبدو المشروع للوهلة الأولى تنمويًا، يراه كثيرون غطاءً للسيطرة الاقتصادية والسيادية على منطقة استراتيجية وثريّة من قبل دولة الإمارات.