شهدت محافظة حضرموت تصعيدًا جديدًا في أزمة الكهرباء المزمنة، مع تعمق الخلافات بين مؤسسة الكهرباء وحلف قبائل حضرموت، مما أثار استياء شعبيًا واسعًا ومخاوف من استخدام الملف لأغراض سياسية. وتتمركز الأزمة حول كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد، حيث ترفض اللجنة المجتمعية المشكلة من قبل الحلف توصيات مؤسسة الكهرباء، على الرغم من تأكيدها من قبل خبراء محايدين.
خلافات حول كميات الوقود:
بدأت الأزمة الأخيرة بعد أن أوقف مسلحو حلف قبائل حضرموت إمدادات الوقود عن محطات الكهرباء، مما أدى إلى انقطاع تام للتيار في مديريات الساحل. وتدخلت لجنة مجتمعية خاصة لمتابعة محروقات الكهرباء، برئاسة سالم بن الشيخ أبو بكر، بهدف حل الأزمة، وحصلت على تفويض من السلطة المحلية والشيخ عمرو بن حبريش رئيس حلف القبائل.
أوضحت اللجنة أن مؤسسة الكهرباء طلبت 495 ألف لتر من الديزل و705 ألف لتر من المازوت يوميًا لتغطية الاحتياج التشغيلي، لكن الشيخ بن حبريش رفض هذه الأرقام، مما أحدث فجوة كبيرة في التقديرات. وأشار حسين العكبري، نائب رئيس اللجنة، إلى أن تقارير اللجنة، التي اعتمدت على مختصين محايدين، جاءت متوافقة بنسبة 90% مع تقديرات مؤسسة الكهرباء، لكن بن حبريش رفضها مجددًا. هذا الرفض أثار استياءً شعبيًا، وزاد من حدة الانقطاعات المتكررة للكهرباء.
—اتهامات بـ”مؤامرة”:
حذّر رئيس اللجنة، سالم بن الشيخ أبو بكر، من وجود “مؤامرة خطيرة” تستهدف حضرموت من خلال تعطيل عمل شركة بترومسيلة، المورد الرئيسي للوقود، عبر تقليل إمداداته. هذا الاتهام يأتي في سياق يرى فيه الكثيرون أن ملف الكهرباء يتم استخدامه للضغط السياسي، وهو ما استنكره العديد من الشخصيات القبلية والاعتبارية.
وفي محاولة لإنهاء الأزمة، قدمت اللجنة المجتمعية تقريرها النهائي إلى الشيخ بن حبريش، لكنها لم تحصل على رد مباشر. وفي المقابل، رحبت السلطة المحلية بمقترحات اللجنة وأكدت التزامها بالشفافية.
مطالب اللجنة المجتمعية:
زيادة الإمدادات: رفع كميات الوقود اليومية من شركة بترومسيلة إلى 705,000 لتر مازوت و495,000 لتر ديزل، مع توفير مخزون احتياطي يكفي لمدة خمسة أيام.
الشفافية والرقابة: دعوة الحكومة المركزية للقيام بمهامها، مع سداد فواتير شركة بترومسيلة وتقديم كشوفات حسابات شفافة للرأي العام. وطالبت أيضًا بتشديد الرقابة على نقل الوقود لمنع التلاعب، وإشراك الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
تغطية المناطق النائية: توفير الوقود اللازم للمناطق والقرى غير المدرجة في كشوفات “بترومسيلة” (مثل دوعن، حجر، وغيرها) بأسعار عادلة لا تزيد عن أجور النقل.
مناقصة النقل: إجراء مناقصة لنقل الوقود من “بترومسيلة” إلى محطات التوليد لضمان الشفافية.
تظل أزمة الكهرباء في حضرموت قضية خدمية في جوهرها، إلا أن تعقيداتها السياسية باتت تهدد بتفاقم المعاناة الإنسانية في ظل فصل الصيف القاسي. ومع رفض حلف القبائل لتقديرات المؤسسة المدعومة بتقارير محايدة، يبقى السؤال: هل يمكن أن تحقق الحلول المقترحة من اللجنة المجتمعية الشفافية المطلوبة، أم ستستمر الأزمة في ظل غياب التوافق بين الأطراف؟