الضربات الإيرانية تهز بورصة تل أبيب: تصعيد اقتصادي يثير قلق الأسواق ويكشف هشاشة الاقتصاد الإسرائيلي
استهدفت إيران فجر أمس الخميس بورصة تل أبيب بصاروخ باليستي، في هجوم استراتيجي يأتي ردًا على هجوم سيبراني إسرائيلي سابق. الهجوم الإيراني أثار تساؤلات حول مدى تأثيره الحقيقي على الاقتصاد الإسرائيلي، وسط اتهامات بالتعتيم والتلاعب بالأرقام
في تصعيد لافت، ضمن المواجهة المستمرة بين إسرائيل وإيران، استهدف فجر أمس الخميس صاروخ باليستي إيراني المبنى الرئيسي لبورصة تل أبيب في رمات غان. هذا الهجوم، الذي وصف بأنه ذو طابع استراتيجي اقتصادي بامتياز، يأتي كرد مباشر على هجوم سيبراني إسرائيلي سابق استهدف منصة “نوبيتكس”، أكبر بورصة للعملات الرقمية في إيران، وأسفر عن سرقة نحو 81.7 مليون دولار، بحسب موقع “كوين تيليغراف”. وعلى الرغم من أن الهجوم الإيراني لم يؤدِ إلى توقف التداولات بشكل مباشر وأظهرت مؤشرات البورصة ارتفاعات طفيفة في جلسة الخميس، حيث صعد مؤشر TA-125 بنسبة 0.5% ومؤشر TA-35، إلا أن هذه الأرقام لا تعكس الصورة الكاملة، وتشير التقارير إلى تدخل مؤسسي متعمد من قبل البنك المركزي الإسرائيلي وصناديق التقاعد لتثبيت المعنويات وخلق انطباع زائف بأن السوق لم يتأثر.–تعتيم إسرائيلي وخسائر خفية تثير الشكوك في الأسواقخلف الأداء الظاهري المتماسك للبورصة، تكشف معطيات السوق عن خسائر فادحة وتضليل ممنهج. امتنعت عشرات الشركات الإسرائيلية الكبرى عن الإفصاح عن الأضرار التشغيلية التي لحقت بها، بحسب ما كشفته صحيفة “كالكاليست” العبرية. شركات عملاقة في مجالات التجزئة والعقارات والطاقة مثل “ميليسرون” و”أزريلي” و”بيج” و”فوكس” و”كاسترو” و”جولف” و”دور ألون” علّقت أنشطتها بشكل جزئي أو كلي، لكنها لم تصدر أي بلاغ رسمي للمستثمرين أو لهيئة الأوراق المالية.كما أن مصافي “بازان”، التي تضررت جزئياً جراء الضربات، لم تُفصح عن تبعات ذلك على عمليات التكرير أو إمدادات الوقود للمرافق الحيوية. هذا الغياب الصارخ للشفافية يضع السوق الإسرائيلية أمام اختبار حقيقي للمصداقية، في وقت يتجاهل فيه المنظمون الماليون موجات الصمت، مكتفين بتوجيه “تذكيرات” للشركات بدلاً من فرض إجراءات إلزامية.يعكس هذا التصعيد الخطير هشاشة الاقتصاد الإسرائيلي أمام الضربات الاستراتيجية، ويثير تساؤلات جدية حول التكلفة الحقيقية للحرب وتأثيرها على استقرار السوق المالية. فهل ستستمر السلطات في إخفاء الحقيقة، أم ستُجبر على الكشف عن حجم الأضرار الحقيقية؟
