البنك  الدولي يحذر من تفاقم الوضع المعيشي والاقتصادي بمناطق حكومة التحالف السعودي جنوب اليمن.

حذر تقرير البنك الدولي (إصدار ربيع 2025) من خطورة استمرار الصراع في اليمن على الوضع الاقتصادي والمعيشي الهش، في مناطق الحكومة اليمنية، مؤكداً أن أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد في تلك المناطق، تتمثل في الصراع على المؤسسات، واستمرار انهيار قيمة الريال، وتراجع التمويلات الخارجية.ووفقاً لتقرير المرصد الاقتصادي لليمن- الذي نشره البنك الدولي على موقعه الإلكتروني، ورصده وترجمه موقع “يمن إيكو”-، فإن استمرار الصراع والتجزؤ المؤسسي، إلى جانب تراجع الدعم الخارجي، يساهم في تفاقم الأزمة التي طال أمدها في البلاد، خلص إصدار ربيع 2025 إلى أن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي قد انخفض بنسبة 58% منذ عام 2015.وأكد التقرير- الصادر بعنوان “الهشاشة المستمرة وسط تزايد المخاطر”- أن التضخم في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً تجاوز نسبة 30% في عام 2024 الذي شهد الريال اليمني- خلاله- انخفاضاً ملحوظاً في قيمته مقابل الدولار الأمريكي، حيث تراجع من 1,540 ريالاً إلى 2,065 ريالاً على مدار العام، هذا الانخفاض أدى إلى مزيد من تآكل القوة الشرائية للأسر في اليمن.وأشار التقرير إلى أن زيادة دعم الموازنة وخفض الإنفاق أدى إلى تراجع عجز المالية العامة إلى 2.5%، انخفاضاً من 7.2% في عام 2023م ومع ذلك، لا تزال البيئة الاقتصادية هشة، مؤكداً أن وجود انقسام عميق في اليمن إلى منطقتين اقتصاديتين، مع مؤسسات وسلطات نقدية وأسعار صرف منفصلة، يزيد من التفاوتات ويقوض الجهود الرامية إلى تحقيق التنسيق والاتساق على مستوى السياسات العامة للدولة.واستشرافاً للمستقبل، أكد تقرير البنك الدولي أن آفاق 2025 لا تزال قاتمة، إذ من المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 1.5%، مع تراجع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الاسمي بنسبة 19%، مرجحاً أن يؤدي استمرار الضغوط على المالية العامة، وانخفاض قيمة العملة، ونقص السيولة، واضطرابات الوقود، إلى تفاقم الآثار السلبية الاقتصادية.ولفت إلى أنه في ظل الضغوط التضخمية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، يؤدي الانكماش والقيود على السيولة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون إلى زيادة الاعتماد على المعاملات غير الرسمية القائمة على المقايضة.كما توقع أن يؤدي انخفاض التمويل المقدم من المانحين ومخاطر الامتثال للعقوبات، إلى تقييد النشاط الاقتصادي بسبب نقص السيولة، وخفض دخل الأسر، وضعف الطلب، لا سيما في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون