وزارة الاتصالات اليمنية تكشف حجم الدمار الذي طال قطاع الاتصالات في اليوم العالمي للاتصالات ( تفاصيل )

خاص| فجر اليوم الاخباري||

بمناسبة اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات، الذي يُحتفل به في 17 مايو من كل عام، أصدرت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في حكومة صنعاء بيانًا صحفيًا يكشف عن حجم الدمار الذي لحق بقطاع الاتصالات اليمني جراء الحرب المستمرة منذ أكثر من عشر سنوات.

تدمير ممنهج للبنية التحتية

أفادت الوزارة بأن الحرب تسببت في تدمير أكثر من 35% من البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، نتيجة لأكثر من 2,770 غارة جوية استهدفت منشآت ومحطات الاتصالات في مختلف مناطق البلاد. هذا التدمير أدى إلى عزل أكثر من 120 قرية ومدينة يمنية عن العالم، مما فاقم من معاناة السكان في تلك المناطق.

الحصار وتأثيره على القطاع

أشارت الوزارة إلى أن الحصار المفروض على اليمن حال دون دخول تجهيزات الاتصالات المستخدمة للأغراض المدنية، مما أبطأ وتيرة التقدم التكنولوجي بشكل كبير. كما حُرمت البلاد من الاستفادة من الاستثمارات الكبيرة في الكابلات البحرية، مثل SMW-5 وAfrica-1، وهو ما يمثل تعديًا على حقوق الشعب اليمني في الوصول إلى خدمات الاتصالات الحديثة.

جهود مستمرة رغم التحديات

على الرغم من هذه التحديات، أكدت الوزارة سعيها الحثيث لمواكبة المسار العالمي في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات. وقد تم تنفيذ العديد من المشاريع التطويرية التي مكنت من تقديم خدمات الاتصالات في اليمن بجودة أفضل وأسعار أقل، بالرغم من الارتفاع الكبير لتكاليف التشغيل بسبب العدوان والحصار. كما تحسنت مستويات سرعة خدمات الإنترنت الثابت والمتنقل من خلال نشر شبكات الجيل الرابع والنطاق العريض، بالإضافة إلى توفير خدمات الربط الشبكي وتقنية المعلومات والحوسبة السحابية الوطنية، التي تمكن من توطين التكنولوجيا وتوسيع انتشارها.

دعوة للمجتمع الدولي

جددت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات دعوتها للأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات وكافة المنظمات الإنسانية والدولية للالتزام بمسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية إزاء ما تتعرض له البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن. وطالبت بالعمل على إيقاف كافة أشكال الحرب والانتهاكات بحق البنية التحتية لشبكة الاتصالات والإنترنت ومنشآتها المدنية، وإنهاء الحصار المفروض على معدات وتجهيزات وأنظمة الاتصالات ذات الاستخدام المدني، وتسهيل دخولها إلى اليمن.

تحميل المسؤولية

حملت الوزارة دول تحالف العدوان المسؤولية القانونية والأخلاقية إزاء جرائمها العسكرية والاقتصادية بحق البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات، وما ترتب عليها من آثار كارثية طالت مختلف مناحي الحياة. كما جددت الدعوة للمجتمع الدولي والاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات الأممية والحقوقية والإنسانية للقيام بواجباتها لضمان بقاء أدنى مستويات الحقوق الإنسانية لملايين المدنيين من خلال ضمان بقاء وصول وتشغيل خدمات الاتصالات لهم.