متابعات #فجر_اليوم //
ألقت الشرطة الفلبينية القبض على الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي، اليوم الثلاثاء، في مانيلا بناء على مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية تشير إلى جرائم ضد الإنسانية مرتبطة بحربه على المخدرات.
وأقلعت الطائرة التي تقل دوتيرتي من مطار مانيلا في طريقها الى مدينة لاهاي في هولندا، بعد اعتقاله بناء على مذكرة الجنائية الدولية لاتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وأكد الرئيس فرديناند ماركوس في تصريح للصحفيين “أقلع الرئيس السابق رودريغو روا دوتيرتي عند الساعة 11:03 هذا المساء بالتوقيت المحلي، وغادر المجال الجوي الفلبيني”.
وأشار إلى أن “الطائرة في طريقها الى لاهاي، ما سيسمح بأن يواجه الرئيس السابق تهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية مرتبطة بحربه الدامية لمكافحة المخدرات”.
وتقدّر منظمات حقوقية أن عشرات الآلاف من الرجال، معظمهم من الفقراء، قُتلوا برصاص قوات الأمن، من دون أي دليل على ارتكابهم جرائم مرتبطة بالمخدرات في كثير من الأحيان.
ونقلت وكالة رويترز عن ماركوس قوله “اعتُقل دوتيرتي بناء على طلب من الإنتربول”. وجرى اعتقال دوتيرتي لدى وصوله مع عائلته من هونغ كونغ إلى مطار مانيلا الدولي.
وعند وصول دوتيرتي إلى لاهاي، من المقرر نقله إلى مقر المحكمة الجنائية الدولية التي فتحت تحقيقا في الحملة التي بدأها في عام 2016.
وأكدت المحكمة مذكرة التوقيف بحقه، وقال المتحدث باسمها فادي عبد الله “ما إن يصبح مشتبه فيه بعهدة المحكمة الجنائية الدولية، يُحدَّد موعد لجلسة استماع أولية”.
وقال محامي الرئيس السابق، مارتن ديلغرا، إن موكله صعد إلى متن طائرة في مطار العاصمة الفلبينية الدولي مع 3 أشخاص آخرين.
وكانت ابنته سارة دوتيرتي، وهي نائبة الرئيس الحالي، قد نددت في وقت سابق بشدة بتوقيف والدها.
وقالت “بينما أكتب هذه الكلمات، يتم اقتياده بالقوة إلى لاهاي الليلة. هذه ليست عدالة، هذا قمع واضطهاد”، مؤكدة أن والدها لم يتمكن من تأكيد حقوقه أمام السلطات القضائية المحلية.
وفي مقطع فيديو نشره حساب ابنته الصغرى فيرونيكا على إنستغرام، طالب دوتيرتي بمعرفة أسباب اعتقاله.
وقال “ما هو القانون الذي اعتُقلت على أساسه؟ وما هي الجريمة التي ارتكبتها؟ أثبتوا لي الآن الأساس القانوني لوجودي هنا”.
وتابع “لقد تم إحضاري إلى هنا ليس بإرادتي الحرة، ولكن بإرادة خارجية، يجب عليكم الآن تبرير حرماني من الحرية”.
وانسحبت الفلبين من المحكمة الجنائية الدولية في عام 2019 بناء على تعليمات دوتيرتي، لكن المحكمة أكدت أنها كانت لديها سلطة قضائية على عمليات القتل قبل الانسحاب، وكذلك عمليات القتل في مدينة دافاو الجنوبية عندما كان دوتيرتي رئيسا لبلديتها قبل سنوات من توليه رئاسة الجمهورية.
وتشير البيانات الوطنية الرسمية إلى مقتل أكثر من 6000 شخص في العمليات التي أمر بها لمكافحة المخدرات، في حين قدَّر ممثلو الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية أن عدد القتلى يتراوح بين 12 و30 ألفا.
المصدر : قنوات + وكالات
