البرلمان ينتخب قائد الجيش، جوزاف عون، رئيساً للجمهورية اللبنانية ، بـ99 صوتاً من أصل 128.
متابعات #فجر_اليوم //
انتخب البرلمان اللبناني قائد الجيش، جوزاف عون، رئيساً للبلاد، ليكون الرئيس الـ14 للجمهورية اللبنانية، بعد أكثر من عامين على الشغور الرئاسي، في أعقاب انتهاء ولاية الرئيس السابق، ميشال عون.
وبهذا أيضاً، يكون جوزاف عون قائد الجيش الخامس الذي يتولّى هذا المنصب، إذ سبقه إلى ذلك كلّ من فؤاد شهاب، إميل لحود، ميشال سليمان وميشال عون.
جاء ذلك بعد تصويت النواب اللبنانيين، اليوم الخميس، في الدورة الثانية لانتخاب الرئيس، بعد الفشل في تأمين ثلثي الأصوات، أي 86 صوتاً، خلال التصويت في الدورة الأولى صباحاً، وهو الحد الأدنى المطلوب لفوز أيّ مرشّح.
وبعدما صوّت 71 نائباً لقائد الجيش في الدورة الأولى، فإنّه حاز على 99 صوتاً في الثانية، بينما تمّ تسجيل صوتين لشبلي الملاط، 9 أوراق بيضاء و18 أخرى ملغاة.
يُذكر أنّ النواب اللبنانيين الـ128 شاركوا في انتخاب رئيس الجمهورية، بحضور سفراء العديد من الدول، بينهم سفراء الولايات المتحدة والسعودية وإيران وقطر ومصر والصين.
وفي أعقاب فوزه بالرئاسة الأولى، وصل عون إلى مقرّ البرلمان في العاصمة بيروت، حيث أدّى اليمين الدستورية.
الرئيس المنتخب جوزاف عون: اليوم تبدأ مرحلة جديدة من تاريخ لبنان
كما ألقى الرئيس اللبناني المنتخب كلمةً قال فيها إنّ “مرحلةً جديدةً من تاريخ لبنان تبدأ اليوم”، مؤكّداً “عدم التفريط بسيادة لبنان واستقلاله، وبأنّ وحدتنا هي ضمان مناعتنا
وشدّد عون في كلمته على أن “لا مجال لإضاعة الوقت والفرص”، متعهّداً “الانفتاح على الشرق والغرب، وإقامة التحالفات بناءً على الاحترام المتبادل”، ومشيراً إلى “وجود فرصة لحوار ندّي وجدّي مع الدولة السورية لمعالجة الملفات المشتركة”.
وأضاف أنّ “الأوان آن للرهان على لبنان لا الخارج للاستقواء على بعضنا البعض”، متعهّداً العمل على “دولة تستثمر في جيشها ليحارب الإرهاب ويمنع الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية”.
كما تعهّد عون أن “يمارس دوره كقائد أعلى للقوات المسلحة، لتأكيد حقّ الدولة في احتكار حمل السلاح”، وأن “يطعن دستورية أيّ قانون ينتهك الدستور وأن يحترم فصل السلطات”.
وأكد أيضاً أنّه لن تكون هناك “حمايات أو محسوبيات أو حصانات لمجرم أو فاسد أو مرتكب، وأنّ العدل هو الفاصل”.
وتعهّد “إعادة هيكلة الإدارة العامة، واعتماد المداورة في وظائف الفئة الأولى في المؤسسات والإدارات، والسعي لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، واحترام حرية الإعلام والتعبير ضمن الأطر الدستورية، والعمل من أجل الدفاع عن المصلحة العامة وحقوق اللبنانيين”.
