نقابة وكلاء الدعاوى الشرعية والقانونية التي تحتوي القضاه والاكادميين واساتذة القانون والباحثين.. تبارك تعديلات سلطة صنعاء القضائية في نص المادة 122

أصدرت نقابة وكلاء الدعاوى الشرعية والقانونية بيانًا هامًا، حذرت فيه أعضاءها من مخالفة التعديلات الجديدة للقانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية، والتي صدرت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 1446هـ.

وأكدت النقابة في بيانها دعمها الكامل لهذه التعديلات، مشيرة إلى أنها تأتي في إطار سعي القيادة السياسية إلى إصلاح القضاء وتحقيق العدالة. وأوضحت أن هذه التعديلات تهدف إلى وضع حد للممارسات غير القانونية التي كانت سائدة في بعض الأوساط القانونية، والتي كانت تؤدي إلى إطالة أمد النزاعات وتعطيل سير العدالة.

ودعت النقابة جميع أعضائها إلى المشاركة في الدورات التدريبية المكثفة التي ستنظمها النقابة، والتي تهدف إلى تزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة لممارسة مهنة وكيل الدعوى وفقًا للمعايير الجديدة. وستشمل هذه الدورات تدريبًا على فنون الترافع أمام مختلف المحاكم، بالإضافة إلى شرح تفصيلي للتعديلات الجديدة للقانون.

وأكدت النقابة أن هذه الدورات تأتي في إطار حرصها على تأهيل أعضائها وتطوير قدراتهم، بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات القانونية المقدمة للمواطنين.

نص البيان

بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (٤) لسنة ١٤٤٦هـ بشأن تعديلات بعض مواد القانون رقم (1) لسنة ۱۹۹۱م بشأن السلطة القضائية. ونظراً لما تقتضيه المصلحة الوطنية والصالح العام ويكون القيادة السياسية الحكيمة تسير على خطوات ثابته نحو إصلاح وتصويب كل الاختلالات وإعادة الفروع الى الاصول وليس العكس، وحيث أن التغييرات أظهرت بجلاء ابواق العدوان واعداء الوطن والمواطن اليمني منذ عشر سنوات.

ل ذلك
١- تؤكد الامانة العامة وجميع الفروع في عموم المديريات ومحافظات الجمهورية ان النقابة مع تلك التعديلات والتصويب وإعادة الفروع الى اصولها وليس العكس كونها تخدم الصالح العام وتعود بالمصلحة على الوطن والمواطن.

۲ – لقد وضحت التعديلات الواردة بالمادة رقم (۱۲۲) كيف يكون عليها سلوكيات الممثل القانوني بالخصومة امام القضاء وما ينبغي ان يكون علية من الاخلاقيات الواردة في المبادئ والاصول الحاكمة للقضاء والتقاضي.

٣- كما ثبت يقيناً لدى القيادة السياسية الحكيمة ان ذلك التخصيص والتحيز والتمييز واحتكار تلك المهنة على فئات بعينها من فئات المجتمع) والذي كانت السبب الذي ترتب عليه تطويل امد النزاع وعدم امكانية فصل الخصومات من خلال الدفوع الكيدية والتضليل على العدالة واتخاذ السلوكيات المخالف للشريعة المحمدية مما يرهق الخصوم ويعوق امكانية الفصل بتلك النظريات والاطروحات المجافية لأحكام الشريعة الاسلامية.

٤ – ترى النقابة لما فيه المصلحة العامة ان تؤكد لجميع اعضاء النقابة المترافعين سواء (امام قاضي الصلح او قاضي التمييز كما تعرف المدارس القانونية لتلك التعديلات في بعض الدول التي سبقت بلادنا بمثل تلك التعديل (تونس والمغرب ومصر، والكويت، وغيرها من الدول التي سبقت اليمن اليها وعليه وللأهمية :

. تعلن النقابة عن فتح دورات تثقيف وتدريب وتعليم طرق فن الترافع المتميز بكافة مراحل التقاضي والمحاكم اليمنية بما في ذلك امام قاضي الصلح والقاضي الابتدائي او الاستئناف او امام المحاكم العليا) ومقر الدورات بالعاصمة صنعاء تحت اشراف بعض القضاة، والدكاترة من جامعة صنعاء) وخريجين مجازين من مدارس الفقه (الشمسية والفاطمية والعلوية…الخ)

. على قيادات النقابة في المديريات وعموم محافظات الجمهورية ارسال الاسماء والكشوفات لكل الراغبين بالا التحاق بهذه الدورات التثقيفية حفاظا منا على مكانة النقابة واعضائها الكرام وبما يفق مقتضيات التعديلات الصادرة عن القيادة السياسية العليا تجنباً لتلك العقوبات المقررة ضمن مع التعديلات…

والله الموفق.

صادر عن نقابة ( وكلاء) الدعاوى الشرعية والقانونية) – الامانة العامة العاصمة صنعاء بتاريخ الجمعة ١٠/ ٣ / ١٤٤٦هـ الموافق ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤ م.