أثار إعلان مدير أمن عدن، الكثير من التساؤلات، حول قضية اختطاف المقدم على عشال الجعدني من قبل جهاز مكافحة الإرهاب التابع لسلطات التحالف في عدن.
وقال مدير أمن عدن، مطهر الشعيبي، إن “اللجنة الأمنية العليا خاطبت منظمة الإنتربول للقبض على الفارين في دول الخارج وتسليمهم للعدالة، والمتورطين في اختطاف المقدم عشال”.
وأوضح الشعيبي أن “لجنة التحقيق اصدرت أوامر قبض قهرية للمتهمين وهم: يسران المقطري، سامر الجندب، أحمد زيدان، سميح النورجي، بكيل مختار، محمود الهندي”.
إلا أن كثير من الناشطين تسألوا عما إذا كان اتهام يسران المقطري، وبقية المتهمين المعلن عنهم، مجرد محاولة للتغطية على المسؤولين الكبار عن جريمة اختطاف عشال وكافة المخفيين قسرا في السجون السرية جنوب اليمن.
بينما اعتبر عدد من الحقوقيين أن تحميل يسران المقطري، مسؤولية جريمة اختطاف واخفاء علي عشال، يمثل عملية التفاف على العدالة بتقديم كبش فداء في القضية، بغرض الحفاظ على المنظومة التي تمارس عمليات الاغتيالات والاختطاف والاخفاء في السجون السرية، مشيرين إلى أن شلال شايع رئيس “جهاز مكافحة الإرهاب” يعد المسؤول الأول عن جريمة اختطاف عشال وبقية المخفيين قسراً.
بينما تساءل البعض عن سبب مخاطبة “الانتربول” بشأن اعتقال يسران المقطري، دون مخاطبة دولة الإمارات التي يتواجد فيها المقطري، بحكم التعاون القائم بين المجلس الانتقالي الشريك في حكومة الشرعية وحكومة الإمارات.
