صادق الكنيست الصهيوني، اليوم الخميس، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون لتمديد الخدمة النظامية للجنود في جيش الاحتلال لمدة 4 أشهر، وذلك في خطوة مفاجئة عكس مسار تقصيرها الذي كان مقرراً.
وبحسب القانون الجديد، ستصبح مدة الخدمة العسكرية النظامية بين 32 و36 شهراً، بدلاً من 32 شهراً كما هو الحال حالياً. ويهدف هذا التمديد إلى تعزيز قدرات جيش الاحتلال الإسرائيلي في ظل استمرار الحرب على غزة.
ويُمنح القانون الجديد وزير الحرب الصهيوني صلاحية تحديد مدة الخدمة النظامية الدقيقة لكل وحدة، مع مراعاة احتياجاتها operational. كما ينص القانون على منح تعويض مالي إضافي للجنود الذين يخدمون أكثر من 28 شهراً.
وقد حظي مشروع القانون بتأييد 56 عضواً في الكنيست، بينما عارضه 44 عضواً. وكان “الكابينيت” قد صادق الأسبوع الماضي على تمديد مدة الخدمة العسكرية النظامية في إطار قانون طوارئ، وذلك بناءً على طلب من جيش الاحتلال الإسرائيلي.
