تعيش محافظة سقطرى اليمنية المحتلة أزمة سيولة مالية خانقة منذ عدة أيام، حالت دون استلام الموظفين مرتباتهم لشهري مايو ويونيو الماضيين.
وتعود هذه الأزمة إلى استحواذ “مؤسسة خليفة” الإماراتية على مليارات الريالات اليمنية، بهدف فرض الدرهم الإماراتي بدلاً من الريال اليمني كعملة رسمية في الجزيرة.
وتؤدي هذه الأزمة إلى معاناة كبيرة للموظفين الذين لم يتلقوا رواتبهم لشهرين متتاليين، بينما يزداد الوضع سوءاً بسبب سيطرة “مؤسسة خليفة” على التجارة والمشتقات النفطية والغاز في سقطرى، مما أدى إلى تفاقم أزمة السيولة وارتفاع الأسعار بشكل جنوني.
وبحسب مصادر محلية، فإن استثمارات “مؤسسة خليفة” تعود إليها 60% من الأموال النقدية المتداولة يومياً في السوق السقطري، مما يسمح لها بالتحكم بأسعار السلع والخدمات.
وتشير المصادر إلى أن المؤسسة الإماراتية فرضت سيطرتها على تجارة الإسمنت في الجزيرة، حيث تقوم بشرائه في نهاية الموسم التجاري وبداية موسم الرياح، ثم بيعه بأسعار خيالية تزيد عن ثلاثة أضعاف القيمة الحقيقية.
