يهدد كبار التجار في مدينة عدن الخاضعة لسيطرة التحالف بمغادرة المدينة بشكل جماعي، وذلك بسبب استمرار كارثة الانهيار الاقتصادي وتردي الأوضاع المعيشية.
حذّر التجار من أن استمرار الأوضاع والأزمات الراهنة في عدن سيؤدي إلى تعثر الحركة الاقتصادية بشكل نهائي، خاصة في ظل غياب أي إجراءات اقتصادية ملموسة من قبل الحكومة التابعة للتحالف للحد من التدهور المستمر للعملة.
وجّه التجار رسالة تحذيرية إلى سلطات عدن الموالية للانتقالي الجنوبي، مؤكدين أن بقاء الوضع كما هو عليه سيؤدي إلى عزوف رجال الأعمال عن الاستثمار ونقل تجارتهم إلى أماكن أخرى، بما في ذلك المناطق الواقعة تحت سيطرة حكومة صنعاء.
طالب التجار من مالكي المراكز والمولات التجارية بتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية بشكل عاجل، وإلا فسيت被迫ون على إغلاق أبوابها لعدم قدرتهم على الاستمرار في ظل هذه الظروف الكارثية.
أشار التجار إلى أن سوء الخدمات وارتفاع أسعار المعيشة جراء هبوط العملة ووصول سعرها إلى مستوى متدنٍ أمام الدولار والريال السعودي، قد أثرت بشكل مزدوج على المواطنين وانعكست سلباً على التجار، ناهيك عن استمرار الجبايات التعسفية وانقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر.
تُثير هذه التطورات مخاوف من هجرة جماعية للتجار من مدينة عدن، مما سيؤدي إلى شلل اقتصادي تام في المدينة، ويزيد من معاناة السكان المحليين.
يُذكر أن الحكومة التابعة للتحالف قد طبعت قرابة 6 ترليون ريال يمني دون غطاء نقدي بين عامي 2016 و 2021 لتغطية نفقاتها وتوزيعها في السوق، مما فاقم الأزمة الاقتصادية وهدد بتفشي الفقر في صفوف اليمنيين.
