أعلنت سلطة النقد الفلسطينية أنّها فتحت تحقيقاً في سرقات مصرفية في قطاع غزة، بعدما أفاد تقرير بسرقة 70 مليون دولار خلال أسابيع.
وأقرّت الهيئة المستقلة التي تشرف على النظام المالي في الأراضي الفلسطينية بأنّ مصارف في قطاع غزة الذي تحكمه حماس واجهت “تحديات تعاظمت” بعد أن طال التدمير الكامل والجزئي معظم فروع المصارف في غزة من جرّاء الحرب الدائرة في القطاع بين إسرائيل وحماس.
وأعلنت سلطة النقد في بيان تلقّته وكالة فرانس برس “استمرار الجهود لتقييم أضرار الحرب على موجودات الجهاز المصرفي في قطاع غزة، بما يشمل تدمير المقرّات والمباني بفعل القصف، والسرقات التي طالت عدداً من فروع البنوك”.
ويأتي البيان على خلفية نشر صحيفة “لو موند” اليومية الفرنسية تقريرا في نهاية الأسبوع أفاد بأنّ نحو 70 مليون دولار سُرقت من خزنات فروع بنك فلسطين في أبريل.
وأشارت الصحيفة إلى وثيقة للبنك أرسلها إلى “شركاء دوليين” تفصّل السرقات، ووصفت كيف اكتشف موظفون في البنك في 16 أبريل فجوة في سقف غرفة الأمانات في أحد الفروع في غزة.
وتوصل الموظفون إلى فقدان مبلغ يعادل ثلاثة ملايين دولار كان مخصصا لأجهزة الصرافة الآلية، وفق لوموند.
وفي اليوم التالي، وفق التقرير، وصلت مجموعات مسلحة مع متفجرات إلى الموقع ونسفت غرفة إسمنتية وأخذت أكثر من 30 مليون دولار بعملات مختلفة من ثلاث خزنات.
وبعد يومين هاجم مسلحون قالوا إنهم يأتمرون “بأعلى السلطات في غزة” أكبر فروع البنك في القطاع، وقد أشارت لوموند إلى أنّ المقصود بذلك هو حركة حماس.
وقد أخذ المسلّحون مبلغاً يعادل 36 مليون دولار، وفق التقرير.
وبنك فلسطين هو أكبر مؤسسة مالية في غزة، وقد أصدر بياناً شدّد فيه على “عدم دقة الخبر حول حجم الخسائر التي لحقت بفروعه في قطاع غزة”.
ولم يعط البنك تفاصيل بشأن المبلغ الإجمالي المفقود لكنّه شدّد على أنّه “من المبكر تقييم وتحديد حجم الأضرار والخسائر التي تعرض لها في القطاع”.
وأكّد البنك أنّه “اتّخذ كافة الاحتياطات اللازمة، بما يشمل بناء المخصصات لمواجهة أصعب السيناريوهات المحتملة”.
ودعت سلطة النقد في بيانها إلى “عدم الانجرار وراء أية اخبار مغلوطة تنشرها مصادر مجهولة عن واقع الجهاز المصرفي”، مشدّدة على أنّ “أموال المودعين كافة مضمونة من قبل المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع وبموجب القانون”.
