توقع محللون أن يكلف حادث انهيار جسر فرانسيس سكوت كي في بالتيمور شركات التأمين مليارات الدولارات، مع احتمال وصول الخسائر إلى 4 مليارات دولار، ما يجعله كارثة قياسية في مجال التأمين على الشحن.
وأعلنت السلطات في بالتيمور مساء الثلاثاء تعليق عمليات البحث عن ستة أشخاص فُقد أثرهم بعد انهيار الجسر بسبب اصطدام ناقلة حاويات به، مشيرة إلى أنهم باتوا يُعتبرون في عداد الموتى.
وبدأت عمليات البحث بمسيّرات ومروحيات وغوّاصين، ما سمح بالعثور على ناجيَين، أحدهما مصاب بجروح خطيرة.
وقالت وكالة رويترز إن شركات التأمين والمحللين يقومون بتقييم الخسائر المحتملة عبر العديد من خطوط الإنتاج، بما في ذلك العقارات والبضائع والخدمات البحرية والمسؤولية والائتمان التجاري والانقطاع الطارئ للأعمال.
وأشار ماركوس ألفاريز، المدير الإداري لتصنيفات التأمين العالمية في “مورنينجستار دي بي ار اس”، إلى أن قيمة الخسائر المؤمن عليها يمكن أن تتراوح بين 2 مليار دولار و4 مليارات دولار، حسب طول فترة الإغلاق وطبيعة تغطية انقطاع الأعمال لميناء بالتيمور.
وأضاف ألفاريز أن الكارثة من المرجح أن تضع ضغوطاً تصاعدية على أسعار التأمين البحري على مستوى العالم.
وتوقع ماتيلد جاكوبسن، مدير أول للتحليلات في وكالة تصنيف التأمين “AM Best”، أن تصل المطالبات إلى “مليارات الدولارات”.
ويغطي التأمين على السفينة الأضرار والإصابات البيئية البحرية من خلال شركات تأمين الحماية والتعويض المعروفة باسم نوادي الحماية والتعويض.
وتؤمن المجموعة الدولية “بي & أي” (لنوادي الحماية والتعويض) نحو 90% من حمولة المحيطات في العالم، كما تقوم نوادي الحماية والتعويض الأعضاء بإعادة التأمين المتبادل بعضهم للبعض من خلال تقاسم أقساط التأمين التي تزيد على 10 ملايين دولار.
