أوضح تقريرٌ أمريكي، أن الضربات التي تشنها واشنطن على اليمن تعد مخالفةً للدستور الأمريكي وقرار الكونجرس حول صلاحيات الحرب لعام 1973م.
وقال التقرير الذي نشرته مجلة “انترناشونال انترست” الأمريكية، الاثنين الماضي: “إن مجموعة من الحزبَينِ الجمهوري والديمقراطي مكونة من عضوين ديمقراطيين واثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين وجّهوا رسالة إلى إدارة بايدن، تطلب منها توضيح نطاق وحدود ما يمكن أن يفعله الرئيس بدون تفويض من الكونجرس بالعمل العسكري ضد اليمنيين”.
وذكر التقرير أن إدارة بايدن لم تطلب موافقة الكونغرس على الضربات الهجومية المخطّط لها على اليمن، وبالتالي فَــإنَّ الإدارة الأمريكية تنتهك الدستور وقانون سلطات الحرب لعام 1973، مبينًا أن التفسير النصي أَو الأصلي الصارم للدستور يتطلب بوضوح شكلاً من أشكال موافَقة الكونجرس على الأعمال الهجومية، بغضِّ النظر عن مدى محدوديتها، ضد أراضي دولة أُخرى.
واستعرض التقريرُ عدداً من الأحداث التاريخية التي تدخلت القوات العسكرية الأمريكية في عدة دول، وُصُـولاً إلى حرب فيتنام، عندما صعّد الرئيسان ليندون جونسون وريتشارد نيكسون حرب فيتنام وتوسيعها لتشمل لاوس وكمبوديا المجاورتَينِ.
ورداً على ذلك، أقر الكونجرس قرار صلاحيات الحرب لعام 1973، الذي يقضي بأنه بعد مرور ستين يوماً على إدخَال الرئيس للقوات الأمريكية في أعمال عدائية يجب عليه سحبها إذَا لم يأذن الكونجرس بوجودها.
وبيّن التقريرُ أنه “في 12 مارس الجاري، وصلت الهجمات الأمريكية على اليمن إلى مهلة ستين يوماً، ليس فقط بدون موافقة الكونغرس، ولكن حتى بدون أن تطلب الإدارة الأمريكية هذه الموافقة”، موضحًا أن “مُجَـرّد فشل الكونجرس في فرض الدستور وقانون سلطات الحرب في الماضي لا يعني أنه لا ينبغي أن يبدأ الآن”، مُضيفاً “إذا لم يتمكّن الكونجرس من إعادة التأكيد على واجبه الدستوري بالموافقة على العمليات العسكرية الأمريكية المترتبة على ذلك الآن، فلن يفعلَ ذلك على الإطلاق”.
