يشهد العالم تحولًا ديمغرافيًا كبيرًا مع ازدياد شيخوخة السكان في العديد من الدول المتقدمة، وفق تقرير لصحيفة نيويورك تايمز.
فبحلول عام 2050، من المتوقع أن يشكل الأشخاص الذين يبلغون 65 عامًا أو أكثر نحو 40% من السكان في بعض أجزاء شرق آسيا وأوروبا.
وشهدت اليابان أول تحول ديمغرافي كبير عام 2013، حيث أصبح ربع السكان يبلغ 65 عامًا أو أكثر، مما جعلها أكثر دولة عجوز على الإطلاق.
وتتجه دول أخرى نحو نفس المصير، مثل كوريا الجنوبية وبريطانيا وأوروبا الشرقية والصين.
ومن المتوقع أن ينخفض عدد الأشخاص في سن العمل في كوريا الجنوبية وإيطاليا، بمقدار 13 مليونًا و10 ملايين، تباعاً، بحلول عام 2050.
كما ستشهد الصين انخفاضًا في عدد سكانها في سن العمل بمقدار 200 مليون نسمة، وهو انخفاض أعلى من إجمالي عدد سكان معظم البلدان.
وتتقدم البلدان الآسيوية في السن بشكل أسرع من باقي دول العالم، حيث استغرق التغير في الهيكل العمري في دول شرق وجنوب شرق آسيا عشرين عامًا فقط.
في المقابل، ستظل الولايات المتحدة وأستراليا أصغر سناً من معظم البلدان الغنية الأخرى، عام 2050، بفضل معدلات الخصوبة المرتفعة قليلاً والهجرة.
ويُنذر هذا التحول الديمغرافي بتحديات كبيرة للعديد من الدول،
فمن ناحية، سيؤثر على النمو الاقتصادي، حيث لن يكون هناك عدد كافٍ من الأشخاص في سن العمل لدفع عجلة الاقتصاد.
ومن ناحية أخرى، سيضع ضغطًا على أنظمة الرعاية الصحية والاجتماعية،
حيث سيحتاج عدد أكبر من كبار السن إلى رعاية ودعم.
ويُعدّ فتح باب الهجرة أحد الحلول لمواجهة هذه التحديات،
ففي أوروبا، على سبيل المثال، سيؤدي عدم الهجرة إلى انخفاض كبير في السكان، خاصة في بلدان مثل ألمانيا، حيث عدد الوفيات أكبر من المواليد.
وتُعدّ الدول التي فتحت أبوابها للهجرة لأعوام طويلة، مثل كندا وأستراليا، من الناجين من شيخوخة العالم.
وتواجه الدول العربية أيضًا خطر شيخوخة السكان،
فمع انخفاض معدلات الخصوبة في دول مثل تونس ولبنان والمغرب، من المتوقع أن تصل هذه الدول إلى نفس المرحلة التي وصلت إليها الدول الغربية في المستقبل.
ويُعدّ مد سن التقاعد أحد الحلول الغربية “المؤقتة” لمواجهة شيخوخة السكان، لكنه لن يفيد على المدى الطويل.
لذا، فإن هناك حاجة إلى حلول جذرية لمواجهة هذا التحدي العالمي،
وهذه الحلول تتطلب تعاونًا دوليًا وتغييرات في السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
