اتهمت الخارجية الإيرانية السلطات الألمانية بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بذريعة حماية حقوق الإنسان، ووصفت اتهامات وزيرة الخارجية الألمانية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأنها محاولة عبثية للتغطية على دعم بلادها للاحتلال الصهيوني وعدم مبالاتها بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في فلسطين.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني “إنها لمفارقة مريرة أن بعض الحكومات الغربية التي لها تاريخ من الدعم الشامل لمنتهكي حقوق الإنسان ودور مباشر في تزويد وتجهيز نظام صدام بالأسلحة الكيميائية خلال الحرب المفروضة على إيران (1980-1988) ودعمها بوقاحة للإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة، تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان”.وأضاف كنعاني “أن المسؤولين الألمان يتدخلون في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بحجة حماية حقوق الإنسان وبالطبع من خلال تسييسها، وفي الوقت نفسه يعملون على ازدهار اقتصاد بلادهم من خلال تكثيف الأنشطة في مصانع الأسلحة”.وأوضح “ننصح ألمانيا بعدم إدخال الكلمات الأصيلة والقيمة لحقوق الإنسان في الالاعيب السياسية بتوصيات تبدو إنسانية ومغايرة للواقع بالطبع”.وتابع “أن الأوضاع الكارثية في غزة والضفة الغربية والوضع المقلق للسكان واللاجئين الفلسطينيين في منطقة رفح ما هي إلا قرع طبول الفضيحة ودليل واضح على فشل ادعياء حقوق الإنسان. بناء على ذلك، إذا كانت ألمانيا وحلفاؤها يسعون حقاً إلى حماية حقوق الإنسان، فعليهم تشكيل لجنة خاصة لتقصي الحقائق حول الكيان الصهيوني بسبب مجازره الوحشية التي طالت أكثر من 30 ألف شخص أعزل، أكثر من 70 بالمائة منهم من النساء والأطفال، وبذلك يظهرون للعالم صدق ادعائهم”.وتُعد هذه الاتهامات المتبادلة بين إيران وألمانيا مؤشرًا على تدهور العلاقات بين البلدين.
