الاتحاد الأوروبي يقر قانوناً للتحويلات المالية الفورية

أقرّ الاتحاد الأوروبي قانوناً جديداً يلزم المصارف بتوفير خدمة التحويلات المالية الفورية على مستوى التكتل، مما سيسمح للعملاء بإجراء التحويلات المالية داخل دول الاتحاد الأوروبي في غضون ثوان.من المتوقع أن يدخل القانون حيّز التطبيق رسمياً بحلول أبريل 2024. ستحتاج المصارف في منطقة اليورو إلى توفير خدمة التحويلات الفورية في غضون 18 شهراً من تاريخ تطبيق القانون، بينما ستحتاج المصارف خارج منطقة اليورو إلى توفير الخدمة في غضون 3 سنوات (2027) للتحويلات المحلية و 4 سنوات (2028) للتحويلات العابرة للحدود.يهدف القانون إلى تحسين كفاءة نظام الدفع في الاتحاد الأوروبي وتسهيل عملية الدفع عبر الإنترنت. كما يُتوقع أن يُشجّع على استخدام الدفع الإلكتروني بدلاً من النقود.حاليا، تسمح بعض دول الاتحاد الأوروبي بالتحويلات المجانية التي تستغرق يوما أو يومين، بينما تتوفر خدمة التحويلات الفورية في بعض الدول لقاء رسوم أعلى، لكنها غير متاحة للتحويلات العابرة للحدود.يُعدّ هذا القانون خطوة مهمة نحو تكامل النظام المالي في الاتحاد الأوروبي وتسهيل حركة الأموال بين دوله.