أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن استمرار حملاتها الأمنية لمكافحة جرائم المضاربة بسعر صرف العملات الأجنبية، وتزييف العملة، واحتكار السلع، وذلك في إطار مساعيها للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.
وأوضح اللواء خالد المحنة، مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، أن هذه الحملات تهدف إلى:
* ضبط الجهات والأشخاص المخالفين للقوانين والتعليمات النافذة.
* مكافحة الجرائم التي تضر بالاقتصاد العراقي، مثل التعامل بغير العملة الوطنية، وتزييف العملة، واحتكار المواد والسلع الغذائية.
وأشار المحنة إلى أن “حملات الوزارة مستمرة في جميع أنحاء العراق، وتستهدف غير الملتزمين بالقواعد والتعليمات الخاصة بالبنك المركزي، لا سيما في مجال احتكار الدولار أو محاولة البيع خارج نطاق السوق أو التعامل بالعملة الأجنبية”.
وأكد على أن “الكثير من المواطنين والشركات والمؤسسات استجابوا للتعليمات، وأصبح هنالك التزام وتعاطي أكثر مع هذه القوانين التي تنظم عملية شراء العملة”.
وشددت وزارة الداخلية على سعيها لتحقيق التزام طوعي للمواطنين بهذا الملف دعما للاقتصاد الوطني.
