فرضت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، حظراً على استيراد معادن الألمنيوم والنحاس والنيكل من أصل روسي، في خطوة جديدة لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنّه تمّ حظر استيراد هذه المعادن إلى الولايات المتحدة، باستثناء “ما ينص عليه القانون أو يحدده الترخيص”.
وبينما لا تشمل القيود الأمريكية المعادن الروسية التي تم إنتاجها قبل 13 أبريل 2024، أعلنت المملكة المتحدة من جهتها منع جميع الأشخاص، سواء كانوا بريطانيين أو مقيمين في المملكة المتحدة، من شراء ضمان في بورصة لندن للمعادن للمعادن الروسية التي تم إنتاجها بعد 12 أبريل 2024.
وفي المقابل، ندّد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، بالقرار الأمريكي – البريطاني المشترك، ووصفه بأنه “خطوة غير مبرّرة ومسيّسة”.
واعتبر أنطونوف أنّ حظر استيراد هذه المعادن “ليس مجرد رصاصة في الساق، بل إطلاق نار عشوائي”، مشيراً إلى أنّ القرار الأمريكي “يستند على الأرجح إلى حسابات مفادها أنّ أسعار الموارد لن ترتفع بشكل كبير في الولايات المتحدة نفسها”.
واتّهم أنطونوف الإدارة الأمريكية بأنها “تخلق بسهولة اختلالات في أداء الأسواق العالمية” من خلال إشراك الدول التابعة لها في العقوبات.
كما شدّد على أنّ واشنطن “ترسم خطواتها غير المشروعة كمحاولة للظهور بصفة القائد في ردع روسيا، وعرقلة نجاحاتنا في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا”.
