هيئة الزكاة توضح ملابسات الإفراج عن سجناء السجن الحربي وترد على تصريحات الشيخ علي ناصر قرشه

فجر اليوم || خاص

أصدرت الهيئة العامة للزكاة بأمانة العاصمة، اليوم الخميس، بياناً توضيحياً بشأن ما ورد في منشور رئيس لجنة معالجة قضايا السجون والسجناء الشيخ علي ناصر قرشه، حول إجراءات الإفراج عن عدد من السجناء في السجن الحربي، مؤكدة أن ما تضمنه المنشور من اتهامات للهيئة بأن موظفيها “انسحبوا وأخذوا القروش معهم” يتعارض – بحسب البيان – مع الوقائع الموثقة.
وأوضحت الهيئة أنها استجابت فور تلقيها بلاغاً من اللجنة التابعة للشيخ قرشه يفيد بوجود حالتين مكتملتي الإجراءات وجاهزتين للإفراج، حيث تحرك فريق الإدارة العامة للغارمين إلى السجن الحربي، وعُقد اجتماع رسمي بحضور وكيل نيابة المنطقة العسكرية الثالثة، ووكيل نيابة المنطقة العسكرية الرابعة، ومدير السجن الحربي، وباشرت لجنة الهيئة إجراءات الصرف وفق الضوابط القانونية.
وأضافت أن لجنة الهيئة أنجزت الإفراج عن السجين عنان عبده علي الكندي، بعد صرف مبلغ سبعة ملايين ريال وتسليمه مباشرة إلى أولياء دم المجني عليه، وتحرير محضر استلام رسمي بإشراف النيابة المختصة، قبل استكمال إجراءات الإفراج عنه.
وفيما يتعلق بالحالة الثانية، الخاصة بالسجين محمد قائد أحمد الشميري، أكدت الهيئة أن إجراءات الصرف توقفت أثناء استكمالها بعد حضور الشيخ علي ناصر قرشه وطرحه اشتراطات حالت – وفق البيان – دون مواصلة الإجراءات.
وبيّنت الهيئة أن من أبرز تلك الاشتراطات عدم احتساب مبلغ السبعة ملايين ريال المصروف للحالة الأولى ضمن إجمالي مبلغ 120 مليون ريال المعتمد، إضافة إلى المطالبة بتسليم كامل المبلغ إلى الشيخ مباشرة لتتولى لجنته التصرف به واستكمال إجراءات الإفراج، وهو ما اعتبرته الهيئة مخالفاً للأنظمة والضوابط المنظمة لصرف أموال الزكاة.
وشددت الهيئة على أنها مؤتمنة على أموال الزكاة، ولا سيما سهم الغارمين، وأنها ملتزمة بصرفها لمستحقيها أو لأولياء الدم مباشرة، وتحت إشراف الجهات القضائية المختصة، مؤكدة أن الأنظمة والضوابط الشرعية لا تجيز تسليم مبالغ الزكاة إلى أفراد أو جهات وسيطة خارج إطار الرقابة الرسمية.
وأشارت إلى أن لجنة الهيئة اضطرت إلى إيقاف استكمال عمليات الصرف للحالات المتبقية مؤقتاً إلى حين الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة، نافية أن يكون التوقف ناتجاً عن انسحاب اللجنة أو تراجعها عن أداء واجبها.
وفي ختام البيان، جددت الهيئة العامة للزكاة تأكيدها استمرار دعمها لملف الإفراج عن السجناء المعسرين، مشيرة إلى أنها أسهمت بمئات الملايين من الريالات في عتق الرقاب وتسوية قضايا الغارمين في مختلف المحافظات، داعية الشيخ علي ناصر قرشه إلى تغليب المصلحة العامة والتعاون مع الجهات المختصة بما يسهم في استكمال الإفراج عن بقية السجناء وفق الضوابط الشرعية والقانونية، وبما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويعزز الثقة في الجهود المبذولة لخدمة السجناء المعسرين.

صادر عن: الهيئة العامة للزكاة – أمانة العاصمة.
الخميس 15 محرم 1448هـ
الموافق 9 يوليو 2026م