هل نجحت صنعاء في فرض ملف الرواتب على الهدنة القادمة ؟

لطالما مثل ملف الرواتب واحدا من الملفات التي تعثرت أو جرى القفز عليها خلال جولات المفاوضات العديدة لحلحلة الأزمة اليمنية،

غير أن طرف واحد من الأطراف هو طرف صنعاء، ظل مهتما بهذا الملف، وحريصا على طرحه في كل جولة، فيما يحاول الطرف الآخر ممثلا بالحكومة الموالية للتحالف تجاوزه، والتهرب من استحقاقاته، التي هي في الأصل من التزامات هذه الحكومة التي سبق وأن تعهدت بالاستمرار بصرف رواتب جميع الموظفين الحكوميين في أعقاب قرار نقل وظائف البنك المركزي اليمني إلى عدن.
وفيما يجري الحديث عن هدنة موسعة يجري التحضير لها بين الأطراف اليمنية، يبدو هذه المرة أن هناك اهتمام ومساع أممية ودولية لتضمين بند صرف مرتبات الموظفين اليمنيين ضمن بنود هذه الهدنة الموسعة التي تجري التفاهمات حولها، مع اقتراب انتهاء فترة التمديد الثاني للهدنة في الثاني من أكتوبر القادم.
ويأتي الاهتمام الأممي والدولي بملف الرواتب الذي تضعه صنعاء كأولوية ضمن أولويات توسيع الهدنة في فترتها الثالثة، إلى جانب أولويات أخرى كرفع كامل للحصار عن الموانئ والمطارات وفتح جميع الطرقات المغلقة في عموم البلاد، بعد إصرار صنعاء على أن أي تمديد للهدنة لن يتم بدون صرف رواتب الموظفين المنقطعة منذ نقل وظائف البنك المركزي اليمني إلى عدن في التايع عشر من سبتمبر 2016، إلى جانب بقية الملفات المتعلقة برفع الحصار وضبط الموارد العامة للبلاد.

وفي إطار المواقف الدولية التي جاءت استجابة لاشتراطات صنعاء بخصوص رواتب الموظفين، قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، إن الأمم المتحدة تعمل على توسيع الهدنة الأممية في اليمن خلال الشهر القادم، موضحاً أن تمديد الهدنة ودفع مرتبات الموظفين تعد أولوية ملحة.
وأكد ليندركينغ في تصريح صحفي لوسائل الإعلام، الخميس الماضي، أن هناك التزام قوي من المجتمع الدولي بتوسيع الهدنة، وليس تمديدها.

ودعا جميع الأطراف لاحترام شروط الهدنة.. لافتا إلى أن ذلك هو ما وعد به الطرفان، عندما اتفقا على شروط الهدنة.
وتنتهي الهدنة الأممية –التي بدأت في الـ2 من أبريل الماضي وسبق تمديدها مرتين برعاية الأمم المتحدة- بين الحكومة الموالية للتحالف وحكومة صنعاء في 2 أكتوبر المقبل، وتصر الأخيرة على أن لا تمديد للهدنة دون صرف المتربات.. محذرة من أن استمرار الشركات الأجنبية في السيطرة على عائدات النفط والغاز اليمنيين، فيما ينتظر 1.2 مليون موظف مرتباتهم، سيضعها في دائرة الاستهداف.
وظل ملف مرتبات الموظفين في جميع جولات التفاوض التي تخللت سنوات الحرب الثمان، أولوية بالنسبة لطرف صنعاء التي لم يتردد وفدها في طرح ملف مرتبات الموظفين الحكوميين التي انقطعت بعد إقدام الحكومة الموالية للتحالف، بضوء أخضر من التحالف نفسه وقوى دولية، على اتخاذ قرار نقل وظائف البنك المركزي اليمني من مقره الرئيس في العاصمة صنعاء إلى فرعه في عدن، وهو القرار الذي ترتبت عليه- إلى جانب انقطاع رواتب الموظفين- تداعيات كارثية على العملة اليمنية والقطاع المصرفي والاقتصاد الوطني بشكل عام.