فجر اليوم
أعادت أزمة إغلاق مضيق هرمز التي استمرت لأكثر من 100 يوم قبل إعادة فتحه، إلى الواجهة ذكريات حظر النفط العربي عام 1973، بعدما أثارت مخاوف واسعة بشأن أمن إمدادات الطاقة العالمية وكشفت هشاشة سلاسل الإمداد المعتمدة على الممرات البحرية.
ووفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز، فإن الأزمة تسببت في اضطرابات بأسواق الطاقة، إلا أن مرونة الأسواق العالمية، إلى جانب سحب الاحتياطيات النفطية وتعديل مسارات الإمدادات وخفض بعض الواردات، ساهمت في تجنب أزمة أشد، رغم أن هذه الحلول وُصفت بأنها مؤقتة وغير قابلة للاستمرار على المدى الطويل.
وأشار التقرير إلى أن أزمة هرمز تحمل أوجه شبه مع أزمة حظر النفط العربي عام 1973، التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط عالميًا وأطلقت إصلاحات واسعة في سياسات الطاقة، شملت تحسين كفاءة الاستهلاك، وتطوير المركبات الاقتصادية، وإنشاء احتياطيات استراتيجية ووكالة الطاقة الدولية.
ويرى التقرير أن الأزمة الحالية قد تسرّع التحول نحو مصادر الطاقة البديلة، مع توسع الاستثمار في الطاقة المتجددة والطاقة النووية والسيارات الكهربائية، خاصة في آسيا وأوروبا، بالتزامن مع جهود لتنويع مصادر الإمدادات وتقليل الاعتماد على النفط المستورد.
ورغم ذلك، أكد التقرير أن النفط والغاز سيظلان عنصرين رئيسيين في الاقتصاد العالمي خلال السنوات المقبلة، لا سيما في قطاعات النقل والصناعة والزراعة، ما يعني أن التحول إلى الطاقة البديلة سيكون تدريجيًا وليس نهاية فورية لعصر الوقود الأحفوري.
المصدر: رويترز.
