فجر اليوم //
لا يقتصر الأمر على مقاولي الدفاع فحسب، بل إن العديد من الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها تستفيد من الأعمال التجارية مع إسرائيل، مما يمكّن الدولة الإسرائيلية بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين.
بقلم نيك فرينش | مارس/أبريل 2024
منذ أن بدأ الهجوم الإسرائيلي المدمر على غزة في منتصف أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، الذي أودى بحياة 29.000 فلسطيني، الغالبية العظمى منهم من المدنيين – بما في ذلك 19.000 امرأة وطفل. وقد أدلى وزراء في الحكومة الإسرائيلية بتصريحات تشير بقوة إلى أنهم يهدفون إلى التطهير العرقي لجميع سكان قطاع غزة، كما وجهت جنوب أفريقيا اتهامات بالإبادة الجماعية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، التي قضت في 26 كانون الثاني/يناير بأن إسرائيل قد تكون في وضع الانتهاك لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالإبادة الجماعية، وأمرتها بالوقف الفوري للانتهاكات، بما في ذلك قتل الفلسطينيين.
ومن ناحية أخرى، وعلى الرغم من الأدلة المتزايدة على جرائم الحرب الإسرائيلية، فقد عرضت حكومة الولايات المتحدة دعماً غير مشروط للهجوم، بصرف النظر عن المناشدات الروتينية التي تطالب إسرائيل بممارسة “ضبط النفس” واحترام حقوق الإنسان. وطلبت إدارة بايدن من الكونجرس مساعدة عسكرية بقيمة 14.3 مليار دولار لإسرائيل، بالإضافة إلى ما يقرب من 3.8 مليار دولار من المساعدات التي ترسلها الولايات المتحدة بالفعل سنويًا.
وقد تم تعليق هذه المساعدات في الكونجرس. لكن في ديسمبر/كانون الأول 2023، تحايل الرئيس جو بايدن مرتين على المجلس التشريعي لبيع أسلحة لإسرائيل بقيمة إجمالية تتجاوز 200 مليون دولار. كل هذا يحدث في سياق عقود من احتلال غزة والضفة الغربية، وحركة استيطانية متكاثرة وعنيفة على نحو متزايد تستمر في تهجير الفلسطينيين، وما وصفته منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وغيرهما من منظمات حقوق الإنسان بأنه نظام الفصل العنصري.
إن الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد والحرب الحالية على غزة يمثلان عملاً تجاريًا كبيرًا للعديد من مقاولي الدفاع المقيمين في الولايات المتحدة. ولكن إلى جانب الموردين العسكريين، فإن العديد من الشركات الأمريكية لديها استثمارات كبيرة في إسرائيل. كما أن هذه الشركات متواطئة أيضًا في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل – وكما أدركت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) منذ فترة طويلة، فإن الضغط على هذه الشركات قد يكون أمرًا حاسمًا لتغيير السياسة الإسرائيلية.
ربحية الدفاع
إن الشركات الأمريكية الأكثر تواطؤاً بشكل مباشر في الجرائم الإسرائيلية، هي بطبيعة الحال شركات عسكرية متعاقدة. وفقاً لمولي جوت وديريك سيدمان، اللذين يكتبان لموقع الأخبار الاستقصائية Eyes on the Ties، فإن خمسة من أكبر ست شركات مصنعة للأسلحة في العالم تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها. تلك هي شركة لوكهيد مارتن، ونورثروب جرومان، وبوينج، وجنرال دايناميكس، وآر تي إكس (المعروفة سابقًا باسم رايثيون).
ومن المثير للقلق، ولكن ليس من المستغرب، أن العديد من هذه الشركات شهدت ارتفاعًا حادًا في أسعار أسهمها عندما بدأت الحرب الإسرائيلية على غزة، حسبما ذكرت جوت وسيدمان. وكان المسؤولون التنفيذيون في شركات الأسلحة متحمسين علناً لفرص الربح التي أتاحتها الحرب. أثناء مناقشة الصراع في مكالمة الأرباح في 24 أكتوبر، أعلن جريج هايز، الرئيس التنفيذي لشركة آر تي إكس، “أعتقد حقًا عبر محفظة رايثيون بأكملها، أنك ستلاحظ فائدة إعادة التخزين هذه.” وفي مكالمة أرباح شركة جنرال ديناميكس في اليوم التالي، قال المدير المالي للشركة ونائب الرئيس التنفيذي جيسون أيكن: “إذا نظرت إلى إمكانات الطلب المتزايد الناتجة عن ذلك، فإن أهم ما يجب تسليط الضوء عليه والذي يبرز حقًا هو على الأرجح جانب المدفعية “.
وليس هناك شك في أن القوات الإسرائيلية تستخدم هذه الأسلحة لارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين. كما أفاد ستيفن سيملر في جاكوبين ، فإن العديد من الأسلحة المحددة التي أرسلتها إدارة بايدن إلى إسرائيل قد تم استخدامها بشكل متكرر لارتكاب جرائم حرب في الماضي. ويشمل ذلك صواريخ هيلفاير، وقذائف المدفعية، والبنادق الهجومية التي استخدمت لقتل مدنيين تم التعرف عليهم بوضوح. وتشمل أيضًا الفوسفور الأبيض، الذي وصفه سملر بأنه “سلاح حارق وحشي قادر على حرق اللحم والعظام وحتى المعدن مباشرة” والذي يحظر استخدامه بالقرب من المدنيين بموجب البروتوكول الثالث لاتفاقيات جنيف. وقد استخدمت إسرائيل الفسفور الأبيض مراراً وتكراراً، بما في ذلك في الحرب الحالية.
الاستفادة من الحرب والاحتلال والفصل العنصري
إذا نظرنا إلى ما هو أبعد من شركات الأسلحة والمستثمرين فيها، فإن الكثير من الشركات الأمريكية الأخرى تستفيد من الهجوم الوحشي على غزة والاحتلال الإسرائيلي والفصل العنصري بشكل عام.
تستهدف حركة المقاطعة BDS عددًا من الشركات الدولية بحملات مقاطعة المستهلكين، والتي “تم اختيارها بعناية نظرًا لسجل الشركة الثابت في التواطؤ في نظام الفصل العنصري الإسرائيلي”، وفقًا لبيان على موقع BDS. ومن بين الشركات التي يوجد مقرها في الولايات المتحدة شركة هيوليت باكارد Hewlett-Packard (وشركتها التابعة للمشاريع و الخدمات الحكومية ، و اسمها مقاولات هيوليت باكارد Hewlett-Packard Enterprises)، وشركة شيفرون، والشركة العقارية ري/ماكس.
الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي.
تقوم شركة ري/ماكس بتسويق وبيع العقارات في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، والتي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها غير قانونية بموجب القانون الدولي. لقد ارتكبت حركة الاستيطان الإسرائيلية منذ فترة طويلة هجمات عنيفة ضد الفلسطينيين، غالبًا بمباركة ضمنية أو صريحة من القوات المسلحة الإسرائيلية. لقد أصبحت أكثر جرأة وأكثر عنفاً منذ بداية الحرب. تشمل الشركات الأمريكية الأخرى التي تمارس أعمالًا تجارية في إسرائيل والتي تم اختيارها من قبل حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) لسحب الاستثمارات أو غيرها من أشكال حملات الضغط (على الرغم من عدم المقاطعة الكاملة) شركة Intel، وGoogle/Alphabet، وAmazon، وAirbnb، وExpedia، وMcDonald s، وBurger King، وPapa John s. .
وعلى غرار حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات الناجحة الأخرى، تختار حركة المقاطعة (BDS) عددًا قليلًا فقط من الشركات كأهداف من أجل تعظيم تأثير حملاتها. لكن هذه الشركات ليست سوى قمة جبل الجليد. تحتفظ لجنة خدمة الأصدقاء الأمريكية (AFSC) بقائمة أكثر شمولاً للشركات المتواطئة في مختلف جوانب الاحتلال الإسرائيلي والفصل العنصري. ليس من المستغرب أن يتم العثور على الكثير من الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها في قائمتها أيضًا.
وبغض النظر عن موردي الأسلحة، فإن من بين الجناة البارزين الآخرين والفظيعين بشكل خاص شركة كاتربيلر، الشركة المصنعة لآلات ومعدات البناء، والتي تستخدم الجيش الإسرائيلي جرافتها المدرعة كاتربيلر D9 بشكل متكرر. وقد استخدمت إسرائيل كاتربيلر D9 لتدمير منازل الفلسطينيين، والمدارس، والمباني الأخرى في الأراضي المحتلة، وكذلك في الهجمات على غزة التي تقتل المدنيين. في عام 2003، سحقت إحدى هذه الجرافات الناشطة الأمريكية راشيل كوري حتى الموت “أثناء محاولتها الدفاع عن منزل فلسطيني من الهدم بينما كانت العائلة لا تزال في الداخل”، وفقًا للجنة AFSC.
إن شركتي إكسون موبيل وفاليرو، اللتين لا ينبغي لانتهاكات شيفرون لحقوق الإنسان أن تتفوق عليهما، تعملان على توفير الوقود للطائرات الإسرائيلية التي ظلت تقصف غزة بلا هوادة طوال الأشهر القليلة الماضية. ظلت شركة موتورولا سولوشنز، شركة الاتصالات والمراقبة، تقدم منذ فترة طويلة تكنولوجيا المراقبة التي تستخدمها إسرائيل لمراقبة الفلسطينيين في المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية وعند الجدران العازلة ونقاط التفتيش في غزة والضفة الغربية. وفي الوقت نفسه، تشارك شركة السفر والسياحة ترب ادفايزر TripAdvisor في الاحتلال بطريقة أكثر بساطة: مثل Airbnb، فإن مواقعها الإلكترونية في كثير من الأحيان تدرج وتعمل كوكلاء حجز للعقارات في المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية ومرتفعات الجولان.
بشكل عام، وفقًا لمكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، صدرت الولايات المتحدة في عام 2022 ما قيمته 20 مليار دولار من السلع والخدمات إلى إسرائيل، وهو ما يمثل 13.3% من إجمالي واردات الأخيرة. وقامت إسرائيل بدورها بتصدير 30.6 مليار دولار إلى الولايات المتحدة، أي ما يعادل 18.6% من إجمالي الصادرات الإسرائيلية. تلعب التجارة الأمريكية مع إسرائيل واستثماراتها فيها دورًا مهمًا في الاقتصاد الإسرائيلي، وتشكل مصدرًا قويًا محتملاً للضغط على الدولة الإسرائيلية.
وحماس”، الإندبندنت ، 1 كانون الأول (ديسمبر) 2023 (independ.co.uk)؛ سومو، تحت المياه العكرة: استغلال شركة نوبل إنيرجي للغاز الطبيعي في شرق البحر الأبيض المتوسطمايو 2017 (somo.nl)؛ مايك كوردر وراف كاسيرت، “المحكمة العليا للأمم المتحدة تأمر إسرائيل بمنع الإبادة الجماعية في غزة لكنها لم تصل إلى حد الأمر بوقف إطلاق النار”، أسوشيتد برس نيوز، 26 يناير/كانون الثاني 2024 (apnews.com). الملامح التجارية لمنظمة التجارة العالمية 2023: إسرائيل، منظمة التجارة العالمية (wto.org)؛ الملخص السنوي للاستثمارات الأجنبية ومعاهدات الاستثمار 2022: اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر وسياساته وتطورات اتفاقيات الاستثمار والتجارة، وزارة المالية الإسرائيلية (www.gov.li).
………………
ما هي حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)؟
حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، المعروفة شعبيا بالاختصار BDS، هي حركة عالمية تدعو الناس في جميع أنحاء العالم للانضمام إلى مجموعة متنوعة من حملات الضغط (بما في ذلك المقاطعة الأكاديمية والثقافية والاقتصادية) ضد دولة إسرائيل. تأسست الحركة في عام 2005 من قبل عدد من منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، بما في ذلك 170 اتحادًا فلسطينيًا وشبكات اللاجئين والمنظمات النسائية ومجموعات المجتمع المدني الفلسطيني الأخرى.
وبحسب الموقع الإلكتروني للمنظمة (bdsmovement.net)، تقول حركة المقاطعة إنها تأمل في بناء ضغط دولي سلمي لحمل إسرائيل على تلبية ثلاثة مطالب طويلة الأمد، بالإضافة إلى إنهاء حربها الحالية على غزة:
- “إنهاء احتلالها واستعمارها لجميع الأراضي العربية” – الضفة الغربية (بما في ذلك القدس الشرقية)، وغزة، ومرتفعات الجولان السورية – وإزالة الجدار بين غزة وإسرائيل.
- “الاعتراف بالحقوق الأساسية للمواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل في المساواة الكاملة”، بما في ذلك إلغاء العديد من قوانين التمييز العنصري التي تؤثر على المواطنين الفلسطينيين الذين يعيشون داخل حدود إسرائيل عام 1948.
- “احترام وحماية وتعزيز حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم على النحو المنصوص عليه في قرار الأمم المتحدة رقم 194”.
