اتهمت نقابة الصرافين الجنوبيين إدارة بنك عدن المركزي بالمسؤولية المباشرة عن التدهور الجديد لـ”لعملة الوطنية” في مناطق سيطرة التحالف، مؤكدة أن الانهيار ليس وليد اللحظة ولا نتيجة عوامل خارجية فقط، بل انعكاس لإدارة فاشلة وغياب الرقابة داخل المؤسسة المالية.وأوضحت النقابة في بيان نشر عبر صفحتها أن ما تم الترويج له مؤخرا تحت مسمى إصلاحات اقتصادية لم يكن سوى إجراءات هشة سرعان ما انهارت أمام أول اختبار، مشيرة إلى استمرار السياسات المالية الخاطئة دون مراجعة أو مساءلة.وأضاف البيان أن البنك المركزي يستخدم الانهيار الاقتصادي كوسيلة لمعاقبة المواطنين، بينما يكتفي المحافظ باستهداف بعض منشآت الصرافة لصرف الأنظار عن مكامن الخلل الحقيقية داخل المنظومة المالية.كما حذرت النقابة من استمرار العبث بالمؤسسات الحكومية في مناطق سيطرة حكومة عدن، وفي مقدمتها البنك المركزي، لافتة إلى السفرات غير المبررة، المرتبات الضخمة، التوظيف بالوساطات، وإسناد مناصب حساسة لغير المؤهلين، وهي ممارسات ساهمت في تعميق الأزمة وضرب ثقة المواطنين بالقطاع المالي.وشهد الريال اليمني في مناطق سيطرة التحالف خلال الأيام الأخيرة تراجعا ملحوظا بالتزامن مع التوتر الأمني في حضرموت والمهرة، حيث ارتفع سعر بيع الدولار إلى 1644 ريالا مقارنة بـ1629 ريالا مطلع ديسمبر، فيما بلغ سعر بيع الريال السعودي 431 ريالا مقابل 427 ريالا سابقا
أبين.. مشروع استثماري وهمي لمنع الجنوبيين من التنقيب عن نفطه………… أثار مشروع الكورنيش الساحلي بين “العلم” و”أحور” في محافظة أبين جنوب اليمن الخاضعة لسيطرة التحالف السعودي الإماراتي جدلاً واسعاً، بعد تقارير كشفت أن المشروع “الممول إماراتياً” يهدف إلى منع التنقيب عن الحقول النفطية في هذه المنطقة، تحت غطاء الاستثمار السياحي.بحسب موقع “الجنوب اليمني”، يقف وراء المشروع رجل أعمال ظهر فجأة يدعى وليد السعدي اليافعي، الذي لا يمتلك أي سجل تجاري معروف سابقاً، ما يشير إلى أنه واجهة لنشاط خارجي تقوده أبوظبي.وكانت تقارير جيولوجية يمنية وأجنبية أكدت أن منطقة “العلم” تحتوي على ثروات نفطية ومعدنية كبيرة، ومع ذلك تم تجميد التنقيب فيها لسنوات، ما اعتبره خبراء “تعطيلاً ممنهجاً” للثروات.وتشير تقارير محلية إلى أن المشروع جزء من استراتيجية إماراتية لتوسيع النفوذ عبر الاستثمار وحرمان اليمنيين من ثرواتهم الطبيعية.وبينما يبدو المشروع للوهلة الأولى تنمويًا، يراه كثيرون غطاءً للسيطرة الاقتصادية والسيادية على منطقة استراتيجية وثريّة من قبل دولة الإمارات.