متابعات #فجر_اليوم //
قال نادي الأسير الفلسطيني إنّ “الاحتلال حوّل جريمة الاعتقال الإداريّ، إلى أشبه ما يكون بحكم بالسجن المؤبّد، من خلال سرقة أعمار الآلاف تحت ذريعة وجود “ملف سرّي”، وإبقاء المعتقل رهناً لهذه الجريمة إلى ما لا نهاية”.
وأكّد نادي الأسير عبر موقعه الرسمي، أنّ “قضية المعتقلين الإداريين شكّلت أبرز التحوّلات التي رافقت الحرب المستمرة، إذ بلغ عدد المُعتقلين الإداريّين حتى بداية شهر كانون الثاني/يناير 2025، 3376 مُعتقلاً، بينهم نحو 95 طفلاً و22 أسيرة، أي ما يُعادل 32% من إجمالي عدد الأسرى في سجون الاحتلال والبالغ عددهم أكثر من 10400 أسير”.
وذكر نادي الأسير، أنّ “هذه النسبة هي الأعلى تاريخياً، استناداً لعمليات الرصد والتوثيق المتوفّرة لدى المؤسسات الحقوقية”.
وتابع: علماً أنّ عدد المعتقلين الإداريين بدأ فعلياً بالتصاعد منذ ما قبل الحرب، واستمر التصاعد حتى وصل إلى ذروته اليوم، مع الإشارة إلى أنّ عددهم بلغ قبل الحرب 1320 معتقلاً إداريّاً.
وتطرّق نادي الأسير، إلى أساليب التعذيب الّتي يتعرّض لها المعتقلون الإداريون وكلّ الأسرى في سجون الاحتلال، من جرائم ممنهجة وعمليات تعذيب وتجويع وجرائم طبيّة، والّتي أدت إلى استشهاد 54 منهم منذ بدء الحرب، بينهم أربعة شهداء كانوا رهن الاعتقال الإداريّ وهم: عمر دراغمة، وسميح عليوي، ومحمد الصبار، ومصطفى أبو عرة.
وتتزايد حالات الاعتقال الإداري خلال فترات الحروب والانتفاضات في الأراضي المحتلة، حيث تلجأ سلطات العدو الصهيوني إلى استخدام سياسة الاعتقال الإداري أداة للقمع والسيطرة وترهيب الفلسطينيين، وفي معظم الأحيان يقوم الاحتلال بتجديد أوامر الاعتقال بحقّ المعتقلين الذين ينهون فترات اعتقالهم خلال الحروب والانتفاضات.
