ما موقف الأزهر الغير شريف في حكم الإسلام لشراء بضاعة مسروقة هل يجوز ؟ ولماذا يصمت شعب مصر العريق عن هذه الصفقات المعلولة
مـــــقالات //
بقــــــــلم الإعلامي وسيم الشرعبي
ظهر سؤال ملح للملئ كيف للخيانة أن تمتد لتصل عرش الانبطاح كيف لدولة عربية وتسلامية ان ترضى لنفسها بالانبطاح ومخالفة الدين الاسلامي، فهل يجوز أن نشتري بضاعة نعلم مسبقاً وجيدا انها مسروقة؟
بل وندفع 35 مليار دولار أمريكي للص السارق بينما أصحاب الحق في جوار يموتون جوعاً ويبحثون عن بضعة دولارات لشراء وجبة قد تمثل لهم الحياة ونحن بالجوار نتفرج بصمت وندعم اللص المحتال بسخاء فأي عروبة ودين هذا الذي تنهجه مصر؟
ما موقف الأزهر الغير شريف في حكم الإسلام لشراء بضاعة مسروقة هل يجوز؟
نعم فبعيداً عن الاسئلة نبقى حول الخبر بدلا من تفصيله وتحليله ففي للمرة الثانية تُسهم #مصر في إنعاش صادرات الغاز الإ.سرائيلي، وذلك بعد إعلان شركة #نيوميد_إنرجي الإ.سرائيلية، أحد الشركاء في حقل الغاز “ليفياثان”، اليوم 7 أغسطس 2025، عن توقيع صفقة تصدير ضخمة بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار، لتوريد نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر حتى نهاية عام 2040، بحسب ما جاء في الإعلان الرسمي عن الصفقة.
نعم هي الصفقة هي الثانية المصرية مع من اسمتها خزيا الحكومة الإسرائيلية، بعد الاتفاق في عام 2019 على استيراد 85 مليار م³ غاز لمدة 15 سنة بقيمة 19.5 مليار دولار، ما أسهم في تدفق الاستثمارات على #حقل_غاز_ليفياثان وقتها.
حيث علق وزير الطاقة الإ.سرائيلي إيلي كوهين في على الصفقة، قائلًا إنها “ترسّخ مكانة إ.سرائيل كـقوة إقليمية رائدة في مجال الطاقة.. يعتمد علينا جيراننا ويحتاجون إلينا”، مُضيفًا أنها “تحمل أخبارًا رائعة للاقتصاد الإ.سرائيلي… ستجلب مليارات الدولارات إلى خزينة الدولة، وفرص عمل”، وأشار إلى كونها “أكبر صفقة غاز” في تاريخ إ.سرائيل، بحسب منشور له اليوم عبر موقع إكس.
אלי כהן – Eli Cohen
ومنذ بدء تدفق الغاز الإ.سرائيلي في عام 2020 وحتى مايو 2025، بلغت قيمة #واردات_مصر خلال 5 سنوات من الغاز الإ.سرائيلي 8.2 مليار دولار، وهو ما يُمثل 42% من القيمة المادية الإجمالية التي يفترض أن تستوردها مصر خلال 15 عامًا.
و في وفي دراسات لمواقع أخبارية ووكالات أنباء ، سلطت تقارير منها مصرية ، كيف فتحت مصر منفذًا واسعًا لتصدير الغاز الإ.سرائيلي، بعدما كان يتم تسويقه في سوق محلية محدودة.
أولاً “الجون” الذي أنقذ حقل ليفياثان.. 8 مليارات دولار واردات غاز إسرائيلي في 5 سنوات لمصر
عام 2009، اكتشفت إسرائيل حقل ليفياثان في شرق البحر المتوسط، ورغم ضخامة الاحتياطي الذي تجاوز 600 مليار متر مكعب، ظلت الشركات الحاصلة على حقوق تطويره مترددة في ضخ الاستثمارات اللازمة على مدى نحو 9 سنوات، حتى اتى الخائن العربي المنقذ للص الصهيوني “مصر”
هذا التأخير كان يعود إلى أن السوق المحلية في إسرائيل محدودة جدًا، ولا تكفي وحدها لتبرير استثمارات بمليارات الدولارات، بحسب ورقة علمية صادرة عن مجلة “نوليدج آت وارتون” التابعة لجامعة بنسلفانيا، في أغسطس 2017.
وأشارت “الورقة” إلى أن إسرائيل كانت بحاجة إلى سوق يمكنه دفع سعر كافٍ لجعل إنتاج الحقل مربحًا اقتصاديًا.
حتى أتت صفقة الإنقاذ المصرية، لتدفع الشركات إلى اتخاذ القرار النهائي للاستثمار وبدء الإنتاج، وذلك في فبراير 2018، حين وقعت 3 شركات؛ مصرية وإ.سرائيلية وأمريكية، عقدًا لتوريد 64 مليار م³ من الغاز من إ.سرائيل إلى مصر على مدى 10 سنوات، بقيمة تقارب 15 مليار دولار.
اعتبر الرئيس المنبطح الخائن عبد الفتاح #السيسي حينها أن الاتفاق “جون” لمصر؛ لتمهيده الطريق لتحويل البلاد إلى مركز إقليمي للطاقة، بحيث تستورد الغاز من إسرائيل عبر الأنابيب، وتسيله في مصانعها ثم تُعيد تصديره.
@AbdelFattah Elsisi – عبد الفتاح السيسي
والرؤاية المصرية مفادها:
لاحقًا في عام 2019، عُدل الاتفاق ليرتفع العقد إلى 85 مليار م³ غاز، لمدة 15 سنة، بقيمة تبلغ نحو 19.5 مليار دولار.
في يناير 2020، بدأت إ.سرائيل في تصدير #الغاز_الطبيعي إلى مصر بعد أن كانت تستورده منها قبلها بعقد واحد من الزمن، ووفقًا لأحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. منذ توقيع الصفقة إلى شهر مايو 2025، قدرت قيمة مشتريات مصر من الغاز الإ.سرائيلي بنحو 8.2 مليار دولار.
بلغت صادرات الغاز الإ.سـ.رائيلي إلى مصر 2.2 مليار م³ في عام 2020، وارتفعت إلى 4.2 مليار م³ في عام 2021، ثم 6.3 مليار م³ في عام 2022، وكان معظمه يخصص للتصدير، بحسب بيانات “الرابطة التجارية للغاز الطبيعي في إ.سـ.رائيل”،
ومع بدء تراجع إنتاج حقول مصر من الغاز الطبيعي عام 2023، اتجهت الحكومة إلى الاعتماد على الغاز الإ.سـ.رائيلي في تلبية احتياجات السوق المحلي؛ إذ ارتفعت واردات مصر عام 2023 بنسبة 38% لتصل إلى 8.7 مليار م³.، حسب الرواية المصرية الكاذبة
واستمرت #واردات_الغاز من إ.سرائيل عام 2024 في الارتفاع لتصل إلى 10.16 مليار م³، وخلال الربع الأول من 2025، بلغت واردات الغاز 2.55 مليار م³، بانخفاض طفيف قدره 3% عن الفترة المماثلة من 2024.
ووفقًا لأحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، بلغت قيمة مشتريات مصر من الغاز الإسرائيلي، خلال فترة حرب إ.سرائيل على غـ.زة في الفترة بين أكتوبر 2023 ومايو 2025، نحو 4.5 مليار دولار.
CAPMAS Egypt
كما دفعت زيادة صادرات الغاز، إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين الخاىن واللص «مصر_والمحتل» بنسبة 21% في عام 2024 ليصل إلى 3.2 مليار دولار، منها 2.9 مليار دولار واردات مصرية.
📍 توسعة “ليفياثان” لتلبية احتياجات مصر من قبل المحتل اللص
يُعدّ #حقل_ليفياثان، الذي تمتلك شركة نيو ميد إنرجي 45.34% من أسهمه، وشيفرون الأمريكية 39.66% (وتتولى تشغيله)، فيما تمتلك شركة ريشيو إنرجيز الحصة المتبقية من الأسهم البالغة 15%، أحد أبرز حقول الغاز في شرق المتوسط.
يتكوّن الحقل من أربع آبار بحرية تحت سطح البحر، وخطَّي أنابيب بطول 120 كيلومترًا، تنقل الغاز إلى منصة بحرية لمعالجته، قبل توزيعه على إ.سرائيل ومصر والأردن، ويُعدّ الحقل اليوم من أهم مصادر الغاز بالنسبة لمصر، إذ يزوّدها بنحو 4.5 مليار متر مكعب سنويًا.
ولتوسيع التدفّق إلى 6.5 مليار متر مكعب هذا العام، ثم إلى 12 مليار متر مكعب سنويًا، تعتزم الشركات المشغّلة تنفيذ خطة توسعة بقيمة 2.5 مليار دولار، بهدف زيادة القدرة الإنتاجية.
وستشمل هذه التوسعة حفر بئرين جديدتين، وإضافة خط إمداد ثالث، مع إنشاء خط أنابيب بري جديد من إ.سرائيل إلى الحدود المصرية.
وكانت شركة شيفرون قد حدّدت، في فبراير 2025، موعدًا لاستئناف أنشطة التوسع التي كانت مؤجلة بسبب الحرب في قطاع غـ.زة، وأعلنت أن أعمال خط الأنابيب الجديد ستنتهي بحلول نهاية عام 2025.
بحسب يوسِي أبو، الرئيس التنفيذي لشركة نيو ميد إنرجي، فإن المفاوضات بشأن الصفقة جرت على مدار العامين الماضيين، وقال “هذه صفقة رابحة للطرفين”اللص والمنبطح، مضيفًا أن مصر ستوفّر “مبالغ طائلة من المال”، مقارنةً باستيراد #الغاز_الطبيعي المسال.
رؤاية الخائن المنبطح المصري قالت” لا بديل عن غاز إسرائيل”
خلال العام الماضي 2024، انخفض إنتاج مصر من الغاز الطبيعي من 58.6 مليار متر مكعب إلى 49.4 مليار متر مكعب، وهو الانخفاض الثالث على التوالي منذ عام 2022، أَرجعت الحكومة الانخفاضات إلى تباطؤ الشركاء الأجانب في تطوير حقول الغاز لتراكم المستحقات بسبب الأزمة الاقتصادية.
في المقابل، أكدت تقارير صحفية وخبراء أن تراجع الإنتاج في حقل ظهر، وهو حقل الغاز الرئيسي في البلاد، سببه ضغط الحكومة لإسراع وتيرة الإنتاج عما كانت مخططة سلفًا، ما أدى إلى تسرب المياه في الحقل وانخفاض إنتاجه.
فيما قالت مصر أنها عوّضت الانخفاض بزيادة واردات الغاز الإ.سرائيلية، واستيراد 290 شحنة غاز طبيعي على مدار عامي 2026 و2027، دون الاستغناء عن الواردات الإسرائيلية.
📍لم يتعلم المنبطح درس الاعتماد على ما اسماها “الجارة” وهو بالحقيقة المحتل الذي باتت مصر تعتبره دولة!
ف منذ أكتوبر 2023 تكررت انقطاعات إمدادات الغاز الفلسطيني الذي تسميه مصر بالغاز الإسرائيلي إلى مصر لأسباب مختلفة، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء في مصر، ووقف إمدادات الغاز عن بعض المصانع خاصًة الأسمدة لفترات مؤقتة،حسب الرؤايات المصرية المنبطحة لاقناع الشارع المصري ورغم ذلك استمرت مصر وتوسعت في الاعتماد عليه.
◾ بعد عملية المقاومة واصحاب الحق في فلسطين بهجومهم على إسرائيل اللص المحتل في 7 أكتوبر 2023، أغلقت إسرائيل خطوط الأنابيب القادمة من حقل تمار، التي تمتد من مدينة عسقلان إلى العريش، وذلك لأسباب تتعلق بالسلامة.
حينها، لجأت مصر إلى التظاهر واقناع الجمهور بانها قامت بـ #تخفيف_الأحمال الكهربائية لساعتين يوميًا، وقطع إمدادات الغاز عن مصانع الأسمدة والإسمنت، قبل أن تعود التدفقات الإسرائيلية إلى مستوياتها الطبيعية بعد أيام.
كان آخر الانقطاعات في مايو 2025، عندما أوقف اللص المحتل ماتسميه مصر بإسراىيل اوقفت تدفّقات الغاز من حقل ليفياثان لمدة أسبوعين، وأرجعت ذلك إلى أعمال صيانة داخل الحقل.
وبعد نحو شهر في يونيو 2025، مع إعلان الحكومة المصرية عن خطة لتخفيف الأحمال الكهربائية لمدة ثلاث ساعات يوميًا، صرّح رئيس الوزراء #مصطفى_مدبولي بأن توقف إنتاج أحد حقول الغاز في دولة مجاورة – في إشارة إلى إ.سرائيل- لمدة 12 ساعة أثر سلبًا في إمدادات الغاز الطبيعي، وبالتالي على قدرة محطات الكهرباء على الإنتاج.
وحينها المنبطح الخائن الذليل المصري قال انخفاض واردات الغاز الطبيعي من «”اللص” إسرائيل» إلى مصر يمثل تهديدًا في الحفاظ على تشغيل محطات الكهرباء؛ إذ توضح بيانات مؤسسة “إمبير” (Ember) البحثية الدولية في مجال الطاقة، أن 81.7% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة في مصر عام 2024 كانت من الغاز الطبيعي.
هكذا لمعت مصر قدرتها التشغيلة أن تعتمد على اللص المحتل الذي تسميه بالجارة وهكذا تظهر التقارير لاقناع الشعب المصري ليصمت على مليارات الدولارت التي تقدم للكيان المحتل دعما بحجة الشراء شراء تجاهر به مصر وتعلنه دون خجل أو قيود لا انسانية ولا اسلامية ولا عربية ودون حديث أو أعتراض شعبي أو مؤسسي لا ديني ولا شعبوي في ظل تقهقر الشعب المصري الكان رائدا في الثورات والنخوة والعروبة والعلم والاسلام.. ولا حياة لمن تنادي
وفي الحقيقة أن سلم الخيانة المصري ظل يمتد من التطبيع الى رفع الاقتصاد الاسرائيلي مع علم الاخيرة أنها تبيعما تسرقه من دولة فلسطين ولا يصب شيء لاصاحب الارض وهذه كارثة نعم لكن الكارثة الكبرى كيف تشتري دولة عربية غاز مسورق من جارتها يبيعه المحتل لها بابهض الاثمان بينما يموت أصحاب الحق جوعا وهنا نقطة الخيانة
