وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار لتعديل الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، ليصل إلى 12 ألف جنيه شهريًا للدرجة الممتازة، و 10 آلاف جنيه للدرجة العالية، و 9 آلاف جنيه لدرجة المدير العام، و 7500 جنيه للدرجة الأولى، و 7 آلاف جنيه للدرجة الثانية، و 6750 جنيهًا للدرجة الثالثة، و 6500 جنيه للدرجة الرابعة، و 6250 جنيهًا للدرجة الخامسة، و 6 آلاف جنيه للدرجة السادسة.ويهدف القرار إلى ضمان ألا يقل المستوى العام للأجور عن حد معين يكون مناسباً لكفالة مستهدفات الأجور للمخاطبين بأحكامه والتي تقترن بالمستوى العام للأسعار والقوي الشرائية للنظام النقدي، وذلك بما يضمن الحياة الكريمة وتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول.ويستحق الموظف/ العامل حافزا تكميليا يُمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى المنصوص سابقاً، وذلك بعد مراعاة عدد من النقاط التي نص عليها مشروع القرار.
