أثار قرار البنك المركزي المصري تعويم الجنيه المصري، صباح الأربعاء 6 آذار/مارس، تساؤلات حول تأثيره على حياة المواطنين، خاصة مع ارتفاع أسعار السلع بشكل كبير في الأشهر الماضية.
سمح البنك المركزي المصري بتحديد سعر صرف الجنيه وفق آليات السوق، ورفع أسعار الفائدة بنحو 6%، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة.
ويهدف البنك المركزي من خلال هذه القرارات إلى تحقيق متطلبات التنمية المستدامة، والقضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي، وكبح جماح التضخم، وإعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة.
وبعد إعلان المركزي عن خطوته، تراجع الجنيه المصري بشكل حاد مقابل الدولار، حيث سجل سعر الدولار أكثر من 50 جنيها للدولار الواحد في بعض البنوك.
تباينت آراء الاقتصاديين في مصر حول خطوة التعويم، ففي حين رآها البعض إيجابية جدا وأنها ستضيق كثيرا من الفجوة بين السوقين الرسمية والموازية، شكك البعض الآخر في مدى جدواها.
يأمل المصريون أن تأتي خطوة التعويم بثمارها فيما يمس حياتهم اليومية، عبر خفض التضخم وعودة الأسعار إلى مستويات معقولة.
يخشى البعض من أن تؤدي خطوة التعويم إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل أكبر.
