حذر باحث اقتصادي من أن قرارات بنك عدن الأخيرة، والتي شملت وقف التعامل مع بعض البنوك المحلية وإيقاف التعامل بالعملة الوطنية في المحافظات الجنوبية، ستؤدي إلى انقسام نقدي ومالي وتأثير سلبي كبير على الأهالي.
وأكد الباحث رشيد الحداد أن هذه القرارات، التي جاءت بتوجيهات أمريكية ونفذت بمشاركة الوكالة الأمريكية للتنمية، ستنعكس سلبا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في عدن وبقية المحافظات الجنوبية.
وأوضح الحداد أن هناك مبالغة مقصودة في الترويج لهذه القرارات، وأنها ستُساهم في تعميق الأزمة الاقتصادية وتزيد من معاناة الشعب اليمني.
وحذر الحداد من أن هذه القرارات ستدفع بالوضع إلى الانقسام النقدي والمالي، مشيرا إلى أن ارتدادها على عدن سيكون أكبر.
وتأتي هذه التحذيرات في ظل مخاوف متزايدة من أن تؤدي قرارات بنك عدن إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، والتي تعد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
ويطالب العديد من الخبراء الاقتصاديين بإعادة النظر في هذه القرارات وإيجاد حلول توافقية تخدم مصالح الشعب اليمني.
