يعتزم قانونيون سودانيون ملاحقة عدد من الناشطين الإعلاميين والسياسيين الذين يُحرضون على استمرار الحرب في البلاد، وذلك بعد 11 شهرًا من الصراع الذي خلف ضحايا وآثارًا مدمرة.ويستند القانونيون في مساعيهم إلى مواد من القانون الجنائي السوداني والقانون الدولي، ويُنسقون مع منظمات حقوقية دولية لملاحقة مرتكبي جرائم التحريض على الحرب دوليًا.وتُشكل المنصات التي تُنشر عليها خطابات الكراهية والدعوات إلى استمرار الحرب مصدر قلق كبير، حيث تُشعل نار الحرب وتُفاقم من حدة الصراع.ويُؤكد خبراء قانونيون أن التحريض على الحرب جريمة صريحة يعاقب عليها القانون، ويُمكن ملاحقة مرتكبيها محليًا ودوليًا.وتُشير سابقة قضائية لدى المحكمة الجنائية الدولية إلى إمكانية محاكمة المحرضين على الحرب، كما حدث مع فليسيان كابوغا الذي حُكم عليه بتهمة الإشتراك في حرب الإبادة الجماعية في رواندا.وتواجه جهود ملاحقة المحرضين على الحرب في السودان صعوبات بسبب غياب دولة القانون والحرب الدائرة، مما يُعيق تطبيق القانون بشكل فعّال.وتُؤكد مبادئ القانون الدولي على إدانة انتهاك حقوق السكان الاقتصادية والسياسية، وتشدد على معاقبة مرتكبي جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك المحرضين على القتل أو انتهاك الحقوق السياسية.
