في بيان نادر في عطلة السبت “المقدسة” لدى اليهود.. نتنياهو ينفي إبلاغ بايدن بإمكانية إقامة دولة فلسطينية ويقول انه يجب على إسرائيل الاحتفاظ بـ”سيطرة أمنية” كاملة على قطاع غزة

فجر اليوم //

نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن يكون قد أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن بإمكانية قيام دولة فلسطينية.جاء ذلك في بيان نادر لمكتب رئيس الوزراء، الذي عادة ما يتجنب التصريح في عطلة السبت المقدسة لدى اليهود المتدينين، ردا على تقرير نشرته السبت، شبكة “سي إن إن” الأمريكية قال إن نتنياهو أبلغ بايدن أن “كلماته في مؤتمر صحفي الخميس، لا تهدف إلى استبعاد أي احتمال لقيام دولة فلسطينية”.

وقال البيان الذي وصل الأناضول نسخة منه: “كرر نتنياهو في الاتصال الهاتفي الذي أجراه أمس (الجمعة) مع الرئيس بايدن موقفه المنسق منذ سنوات، والذي أعرب عنه أيضا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل يومين”.
وأضاف أن هذا الموقف مفاده أنه “بعد القضاء على حماس، يجب على إسرائيل الاحتفاظ بسيطرة أمنية كاملة على قطاع غزة، من أجل الضمان بأن غزة لم تعد تشكل أي تهديد على إسرائيل، وهذا يصطدم مع المطالبة بسيادة فلسطينية”.
وفي أول اتصال هاتفي بينهما منذ نحو شهر، أكد بايدن لنتنياهو الجمعة، أن “الحل السياسي الدائم بين إسرائيل وفلسطين لن يكون ممكنا إلا من خلال حل الدولتين”، وفق بيان للبيت الأبيض.
والخميس، قال نتنياهو في مؤتمر صحفي، إنه أبلغ الولايات المتحدة بمعارضته إقامة دولة فلسطينية “في إطار أي سيناريو لمرحلة ما بعد الحرب على غزة”، بخلاف الرغبة الأمريكية.
وتعهد نتنياهو بالمضي قدما في الهجوم على غزة حتى تحقق إسرائيل “انتصارا حاسما على حماس”، رافضا فكرة الدولة الفلسطينية، وقال إنه “نقل مواقفه إلى الأمريكيين”.
وقال نتنياهو: “في أي ترتيب مستقبلي تحتاج إسرائيل إلى السيطرة الأمنية على جميع الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن”.
وأردف: “يجب أن يكون رئيس الوزراء قادرا على قول (لا) لأصدقائنا”، في إشارة إلى الولايات المتحدة.
وكانت الولايات المتحدة دعت إسرائيل إلى تقليص هجومها على غزة، وقالت إن إقامة دولة فلسطينية يجب أن تكون جزءا من “اليوم التالي”.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى السبت 24 ألفا و927 شهيدا، و62 ألفا و388 مصابا، وكارثة إنسانية وصحية، وتسببت في نزوح نحو 1.9 ملايين شخص، أي أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.