متابعات فجر اليوم//
بمناسبة الذكرى الـ40 لاختطاف الدبلوماسيين الإيرانيين الأربعة في لبنان، طهران تحمّل “إسرائيل” المسؤولية عن اختطافهم “عن طريق عملائها في لبنان الذين سلموهم إلى الكيان الصهيوني”.
قالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، اليوم الثلاثاء، في الذكرى السنوية الـ40 لاختطاف الدبلوماسيين الإيرانيين الأربعة في لبنان، إنّ “عملية اختطاف 4 من دبلوماسيينا عام 1982 رمز للانتهاك الصارخ لمعاهدة فيينا”.
وأضافت الخارجية أنّ “الدبلوماسيين اختطفهم عملاء الكيان الصهيوني في مناطق لبنانية، كانت تخضع للاحتلال الإسرائيلي”.
وتابعت أنّ “الجمهورية الإسلامية تحمّل الكيان الصهيوني وداعميه مسؤولية هذا العمل الإرهابي”.
وقالت الخارجية: “لم نشهد التعاون المطلوب من قبل المجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان لتحديد مصير الدبلوماسيين الأربعة”.
كما ثمّنت طهران “الجهود التي بذلها لبنان لتحديد مصير الدبلوماسيين”، مؤكدةً على “ضرورة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بين لبنان وإيران، بدعم من المنظمات الدولية لمتابعة القضية”.
وكان مستشار القائد العام للقوات المسلحة في إيران لشؤون الصناعات الدفاعية حسين دهقان، قال في الـ6 من كانون الثاني/يناير 2018 إنّ “طهران تعتقد أن الدبلوماسيين الإيرانيين الأربعة ما زالوا أحياء”، مشيراً إلى أنهم “سُلّموا من قبل عملاء إسرائيل إلى الكيان الصهيوني”.
هذا وأحيت السفارة الإيرانية في بيروت اليوم الذكرى الـ40 لجريمة اختطاف الدبلوماسيين الأربعة.
وشاركت فعاليات سياسية وحزبية لبنانية وفلسطينية في إحيار الذكرى، معتبرةً أنّ “عدم الكشف عن مصير الدبلوماسيين الأربعة تجاوزاً لكل الأعراف الانسانية، ودليلاً على مسيرة مرتكبيها الحافل بزهق أرواح اللبنانيين، وأعمال الخطف”، مطالبين بـ”لجنة تقصي حقائق دولية لكشف مصيرهم”.
وقال السفير الإيراني في بيروت محمد جواد فيروز نيا إنّ “هذه القضية ستبقى حيّة ولن تسقط بتقادم الزمن لأنها قضية حق وحرية، وستبقى وصمة عار على جبين مرتكبيها أفراداً كانوا وأحزاباً والكيان الصهيوني”، موضحاً أنّ “كل المعلومات التي حصلنا عليها تؤكد أنّ الجهة المختطفة عند حاجز البربارة (التابع للقوات اللبنانية)، سلمتهم إلى الكيان الصهيوني الغاصب الذي يتحمل المسؤولية الأساسية عن مصيرهم”.
وشدد السفير الإيراني على |ستمرارية جهود إيران وإبقاء هذه القضية على سلم الأولويات”، معتبراً أنها “ستظل حية ومستمرة، وملف الاختطاف مفتوح على مصراعيه حتى خواتيمه المرجوة سواء على الصعيد القانوني الجنائي الدولي أو على الصعيد الإنساني”.
