قاطعت “النيابة الجزائية” التابعة للتحالف في مدينة عدن الجلسات الخاصة ببعض السجناء في معتقل بئر أحمد سيئ السمعة، وسط هجوم شنه ناشطون حقوقيون على أداء “النائب العام” هناك.
وأرجعت مصادر حقوقية بالمدينة مقاطعة النيابة الجلسات أمس إلى الفوضى الأمنية التي تشهدها عدن، بالتزامن مع استمرار اختطاف المحامي سامي ياسين رغم صدور قرارات بالإفراج عنه.
وأوضحت أن مسؤولي القضاء بالحكومة الموالية للتحالف يقيمون خارج اليمن بسبب الفوضى الأمنية للفصائل التابعة للانتقالي التي لم يتم ادراجها ضمن ما يسمى “وزارة الداخلية” بالحكومة.
من جهة أخرى دعا ناشطون حقوقيون من أبناء الجنوب ما اسموهم مشايخ القبائل الاحرار إلى التدخل الفوري لحل ما يسمى “القضاء” بعدن جراء غياب العدالة وسلطات الدولة منذ السنوات الماضية.
واتهموا “النائب العام” قاهر مصطفى بالإهمال لقضايا الآلاف من المختطفين والمخفيين قسرا في السجون والمعتقلات السرية، والأداء المتناقض تجاه قضايا الاختطاف والاخفاء القسري.
وأطلق الناشطون مخاوفهم من استمرار تزايد حالات الاختطاف والاخفاء القسري بحق كل من ينتقد جرائم الانتقالي في ظل اهمال النائب العام، مع الاستمرار في المطالبة بالكشف عن المختطف علي عشال منذ يونيو الماضي وبقية المختطفين والمخفيين قسرا في سجون الانتقالي.
