ترجمات #فجر_اليوم //
تحدثت مجلة “فورين بوليسي” الأميركية، في مقال، تحت عنوان “تصرفات إسرائيل تضرب أسس القانون الدولي”، عن الممارسات التي تقوم بها “إسرائيل”، في المنطقة أخيراً (حرب الإبادة والتطهير العرقي في غزة، وعدم التزامها بقرارات المحكمة الجنائية الدولية)، حيث تشارك في كتابة المقال، عدد من الكتاب البارزين في القانون الدولي، وهم: سيريل رامافوزا – رئيس جنوب أفريقيا، أنور إبراهيم – رئيس وزراء ماليزيا، غوستافو بيترو – رئيس كولومبيا، وفارشا جانديكوتا-نيلوتلا – المنسقة العامة للمنظمة التقدمية الدولية والرئيسة المؤقتة لمجموعة محكمة لاهاي.
ورأى هؤلاء أنّ “العمل الجماعي للدول، هو القادر فقط على إنهاء إفلات إسرائيل من العقاب”.
وتساءل الكتاب: “ما الذي تبقى من النظام الدولي؟ لأكثر من 500 يوم، انتهكت إسرائيل، بمساعدة الدول القوية التي وفرت لها الغطاء الدبلوماسي والمعدات العسكرية والدعم السياسي، القانون الدولي بشكل منهجي في غزة”.
وقد وجّه هذا التواطؤ “ضربة مدمّرة” لسلامة ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه الأساسية لحقوق الإنسان، والمساواة السيادية وحظر الإبادة الجماعية، وفق الكتّاب.
ورأوا أنّ النظام الذي يسمح بقتل ما يقدر بنحو 61 ألف شخص “ليس فاشلاً فحسب، بل إنه فشل بالفعل”.
كذلك، أكّد الكتّاب، أنّ الأدلّة التي تمّ بثها مباشرة على هواتفنا والتي تمّ تقييمها من قبل المحاكم العليا في العالم، “لا لبس فيها”. من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن احتلال “إسرائيل” غير القانوني للأراضي الفلسطينية، إلى أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق كبار قادة (إسرائيل)، في إشارة إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن المُقال يوآف غالانت – إلى التدابير الأولية الصادرة في قضية اتفاقية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا، تشكل تصرفات “إسرائيل” انتهاكات واضحة للقانون الدولي.
ولكن على الرغم من هذه الأحكام، فإنّ الانتهاكات مستمرة، “بفضل الدول التي تتحدى بوقاحة المحاكم العليا في العالم”، بفرض عقوبات على المسؤولين والموظفين وعملاء المحكمة الجنائية الدولية، والتحدّي العلني لأوامر المحكمة.
وأضافوا: “الاقتراح الأخير الذي قدمه الرئيس الأميركي دونالد ترمب “بالسيطرة” على غزة ــ بمعنى ضمّها، ثم التطهير العرقي للسكان الفلسطينيين، الذين اقترح ترمب ترحيلهم إلى مصر والأردن، يضرب أسس القانون الدولي ذاتها، التي يتعين على المجتمع الدولي أن يدافع عنها”.
وفي أيلول/سبتمبر 2024، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً تاريخياً، يحدد الالتزامات القانونية للدول لضمان إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، حيث صوتت أغلبية ساحقة من 124 دولة لصالح القرار، مؤكّدة على ضرورة “ضمان المساءلة عن جميع انتهاكات القانون الدولي من أجل إنهاء الإفلات من العقاب، وضمان العدالة، وردع الانتهاكات المستقبلية، وحماية المدنيين وتعزيز السلام”.
ولهذا السبب، “أطلقنا، إلى جانب بوليفيا وكولومبيا وهندوراس وناميبيا، مجموعة لاهاي، وهو تحالف ملتزم باتخاذ إجراءات حاسمة ومنسقة سعياً إلى المساءلة عن جرائم إسرائيل”، بحسب ما ورد في المقال.
وأكّد الكتاب أنهم سيلتزمون “بالمذكرات الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو، ووزير الأمن السابق المُقال يوآف غالانت”، مع التأكيد على التحقيقات والملاحقات القضائية المناسبة والعادلة والمستقلة على المستوى الوطني أو الدولي.
كما أكّدوا أنه “سنمنع السفن التي تحمل الإمدادات العسكرية إلى إسرائيل من استخدام موانئنا؛ كما سنمنع جميع عمليات نقل الأسلحة التي قد تؤدي إلى المزيد من الانتهاكات للقانون الإنساني”.
